أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تمكين القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، مشدداً على التزام الدولة بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة تُمكن المؤسسات الخاصة من قيادة مسيرة الابتكار وتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وقادة الأعمال من الجانبين، من بينهم الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، والسفيرة الأمريكية هيرو مصطفى جارج، إلى جانب ممثلي غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي.
وقال مدبولي إن مصر تُعد اليوم شريكًا موثوقًا للولايات المتحدة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن المنتدى يعكس الأهمية الاستراتيجية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي يستند إلى الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تحقيق الازدهار.
إصلاحات حقيقية ومناخ أعمال تنافسي
أوضح رئيس الوزراء أن مصر نفذت سلسلة من الإصلاحات الجذرية، شملت إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوسع في تطبيق آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات مثل النقل والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب إطلاق نظام "الرخصة الذهبية" لتسهيل إجراءات الاستثمار.
وأضاف أن الحكومة تبنت إصلاحات مالية ونقدية ورقمنة للخدمات الحكومية، أسهمت في رفع معدلات الشفافية وتعزيز القدرة على التنبؤ، مشيراً إلى أن الدولة مستمرة في ترسيخ سيادة القانون وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومحفز.
استثمارات في البنية التحتية وتطوير الإنسان
لفت مدبولي إلى أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية، شملت تحديث شبكات الطرق والموانئ والمطارات، وتوسعة قناة السويس، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب إنشاء 24 مدينة جديدة.
وأشار إلى أن تطوير الإنسان المصري يقع في صميم هذه الاستراتيجية، موضحًا أن الدولة تستثمر في التعليم، والرعاية الصحية، والتدريب المهني، لرفع كفاءة القوى العاملة، وتمكين الشباب من قيادة التحول الرقمي.
الرقمنة والشمول المالي
أكد رئيس الوزراء أن مصر تبنت الرقمنة والشمول المالي كمحركات رئيسية للنمو، وأن "استراتيجية مصر الرقمية" تهدف إلى تحقيق ريادة إقليمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين، والبيانات الضخمة، ما يعزز قدرة مصر على بناء اقتصاد معرفي تنافسي.
استثمارات أمريكية تتجاوز 47 مليار دولار
كشف مدبولي عن أن أكثر من 1800 شركة أمريكية تعمل حاليًا في السوق المصرية، باستثمارات تتجاوز 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، في قطاعات الطاقة، والتكنولوجيا، والصناعة، والرعاية الصحية، مشددًا على أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والشرق الأوسط.
قرارات محفزة للاستثمار الأمريكي
وأعلن رئيس الوزراء عن قرارين جديدين يستهدفان مباشرة مجتمع الأعمال الأمريكي، الأول: إلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية للسيارات الأمريكية المنشأ، ما يفتح السوق المصرية أمام المركبات الأمريكية دون قيود، والثاني: الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان الأمريكية من شرط الحصول على شهادة "حلال" عند الاستيراد، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة ويعزز العلاقات الثنائية.
وأكد أن مصر والولايات المتحدة تقتربان من التوقيع على اتفاق تعاون مشترك بين إدارتي الجمارك في البلدين، لتيسير عمليات التبادل التجاري بشكل أكثر كفاءة.
دعوة للاستثمار
واختتم مدبولي كلمته برسالة مباشرة لمجتمع الأعمال الأمريكي قائلاً: "إصلاحاتنا حقيقية، وأسواقنا ديناميكية، وشعبنا مستعد؛ فلنعمل معًا على بناء تقنيات وصناعات وابتكارات تخدم مصالح بلدينا"، داعياً المستثمرين إلى استكشاف الفرص الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية بمصر.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق