أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ما أُثير بشأن "شهادة الحلال" وما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، يتعلق بإجراءات حكومية تستهدف تنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال، وذلك استجابةً لشكاوى متعددة من القطاع الخاص، وبهدف تعزيز المنافسة وتحفيز بيئة الأعمال.

وأضاف الحمصاني أن القرار الجديد يتيح لوزارة الزراعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح بدخول شركات جديدة في منظومة إصدار شهادات الحلال، وهو ما يمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة، ويساهم في تحسين جودة الخدمة وخفض تكاليفها.

كما كشف المتحدث الرسمي أن الحكومة بصدد دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، وهو ما من شأنه تقليل الأعباء على المصدرين، وانعكاس ذلك في النهاية على سعر المنتج الموجه للمستهلك المحلي.

وأكد الحمصاني أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حزمة التيسيرات التي تتخذها الدولة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وتيسير حركة التجارة، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز من جاذبية السوق المصري للاستثمارات.