في خطوة قانونية عاجلة، بادر المحامي الدكتور هاني سامح برفع طلب رسمي إلى وزير العدل والنائب العام، يناشد فيه وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق الشابة نورهان خليل، ذات العشرين عامًا، والصادر ضدها في القضية رقم ٨١٦ لسنة ٢٠٢٢ جنايات بورفؤاد ثان، وهو الحكم الذي صدّقت عليه محكمة النقض بتاريخ ١٩ مايو، ليصبح واجب النفاذ.

يرتكز الطلب، المقيد تحت رقم ٩٩٦٥٣٩٦، على تنازل أولياء الدم، إذ سجل الورثة رسميًا تصالحهم وعفوهم عن المحكوم عليها، مستندين إلى تعديل تشريعي صدر في ٢٤ فبراير، يسمح بالصلح في جرائم القتل العمد ويُلزم القضاء بتخفيف العقوبة، إعلاءً لقيم التسامح وصونًا لحرمة الحياة.

كما استند الطلب إلى التوجّه الدولي المتصاعد نحو إلغاء عقوبة الإعدام، حيث ألغت ١١٢ دولة العقوبة نهائيًا، وأوقفت ٢٣ دولة أخرى تنفيذها فعليًّا، وفق تقارير حتى ديسمبر ٢٠٢٣، من بينها فرنسا وألمانيا وكندا والمكسيك وجنوب أفريقيا، ويؤكد المدافعون أن الإعدام لا يحقق الردع، بل يظل مهددًا بخطر الأخطاء القضائية.

وكانت محكمة النقض قد أيدت، الأسبوع الماضي، حكم الإعدام الصادر بحق نورهان، المعروفة إعلاميًّا بـ"قاتلة والدتها"، بعد رفض الطعن المقدّم منها في واقعة مقتل والدتها داليا الحوشي داخل منزلهما بحي الفيروز، مدينة بورفؤاد.

وفي مرافعتها، وصفت النيابة نورهان بأنها "جاحدة" وأن الفاجعة تكمن في "هوان الأم على ابنتها" متسائلة:

"كيف تهون الأم على قلب فلذة كبدها؟"

ومؤكدة أن المتهمة انساقت وراء علاقة محرّمة، وخططت مع عشيقها القاصر لجريمة وصفت بـ"الوحشية".

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت، في ١٨ فبراير ٢٠٢٣، برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز، وعضوية المستشارين أحمد علي جنينة وعماد أبو الحسن وأشرف عبيد، بإعدام نورهان خليل بعد إدانتها بقتل والدتها بمساعدة جارها "العشيق القاصر".

وقد أحال النائب العام المتهمة إلى الجنايات، وأحال شريكها، الطفل حسين، البالغ من العمر ١٥ عامًا، إلى محكمة الطفل المختصة، والتي قررت إيداعه في مؤسسة رعاية عقابية.