قررت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة حجز دعوى هيفاء وهبي بإبطال قرار نقيب الموسيقيين بمنعها من الغناء في مصر لـ22 يونيو.
تفاصيل قرار دعوى هيفاء وهبي بإبطال قرار نقيب الموسيقيين
حيث حجزت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، للتقرير بالرأي القانوني، وذلك في جلسة حاسمة حُددت بتاريخ 22 يونيو المقبل.
وتطالب الدعوى بإلغاء القرار الصادر عن النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية.
و حضرت النقابة ممثلة في الشؤون القانونية، خلال الجلسة اليوم، بينما تمسك دفاع الفنانة هيفاء وهبي بطلبه إلغاء القرار التعسفي بمنعها من ممارسة عملها الفني، و قدم المحامي والناشط الحقوقي هاني سامح مرافعة أمام هيئة المفوضين، طالب فيها بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه.
دفاع هيفاء وهبي يطالب بعزل نقيب الموسيقيين
واتهم دفاع هيفاء وهبي، نقيب الموسيقيينن باستخدام سلطاته النقابية في ممارسة رقابة غير دستورية على الإبداع، والتدخل في شؤون الفن وفق معايير وصفها بـ"القروسطية والسلفية"، لا تمت بصلة للدستور أو لدور النقابة الأصيل، وتشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة تتولى إدارة النقابة لحين إعادة ضبط مسارها وفقًا للدستور والقانون، مؤكدًا أن هذه المعركة القضائية ليست دفاعًا عن شخص أو اسم، بل هي معركة من أجل هوية مصر الثقافية والفنية في مواجهة "التزمت والانغلاق".
وأوضح دفاع هيفاء وهبي، أن قرارات النقيب، ومن ضمنها القرار الصادر في 16 مارس بمنع هيفاء وهبي من الغناء، قد صدرت استنادًا إلى موجات من التعليقات الدينية المتشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، دون إجراء تحقيق قانوني أو عرض على جهات مختصة، بما يشكل تعديًا جسيمًا على حرية العمل الفني وسمعة الفنانين.
كما اتهم سامح النقابة بإلحاق الضرر بقطاع السياحة الثقافية والفنية في مصر، لاسيما في ظل التراجع الملحوظ في عدد المهرجانات والحفلات، مقابل الانفتاح الفني اللافت في العديد من دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات، مستندا سامح إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير الفني وتمنعان فرض رقابة أو عقوبات على الأعمال الإبداعية إلا وفقًا للقانون ومن خلال القضاء، مؤكدًا أن النقابة خالفت هذه المبادئ بتصرفات ارتجالية تعسفية.
0 تعليق