أبدى مجلس النواب موافقته اليوم خلال جلسته برئاسة المستشار حنفي جبالي على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020.

وقد قام رئيس اللجنة التشريعية المستشار إبراهيم الهنيدي باستعراض التفاصيل الخاصة بالتعديلات التي وردت لتلائم أحكام الدستور، لاسيما المادة رقم 251، والتي تسمح للمشرع بتحديد النظام الخاص بالانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يشمل تمثيل عادل للمحافظات والسكان، مع إمكانية استخدام القوائم أو النظام الفردي أو الجمع بينهم.

وقد قام إبراهيم الهنيدي بتوضيح أن مشروع القانون يعتمد على العديد من التفسيرات الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا، وهذا لمبدأ التمثيل العادل، والهدف منه هو مساواة عدد الناخبين في كل دائرة مع متوسط عدد الناخبين على مستوى البلاد، مع السماح بتواجد بعض الفروق المعقولة.

شمل مشروع القانون عدة تعديلات في تقسيم دوائر الانتخابات لتصبح 27 دائرة بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 4 دوائر بنظام القوائم، مع العمل على تخصيص عدد محدد من المقاعد لكل دائرة طبقا لحجمها.

وقام المشروع بفرض شروط جديدة على قوائم الترشيح منها وجود عدد معين من النساء، والقيام بإجراءات محددة لتوفير الأوراق المطلوبة للترشح.

وضمت التعديلات أيضا تحديث جداول الدوائر الانتخابية، والعمل على تحديد الأوراق المطلوبة للمرشحين سواء كانوا منتمين لأحزاب أو مستقلين، مع تحديد مبالغ محددة للتأمين المالي لكل قائمة طبقًا لعدد المقاعد التي تم تخصيصها لها.

وقد أقر أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ليصبح نافذًا وملزمًا كغيره من قوانين الدولة.