الأحد، 25 مايو 2025 07:21 م 5/25/2025 7:21:17 PM

أمرت النيابة العامة بنقل جثة أحمد الدجوي حفيد الدكتورة نوال الدجوى، إلى مشرحة زينهم، وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة الحقيقي، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه، وطلبت تحريات المباحث في الحادث.

وقالت الداخلية في بيان لها إنه فى ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن ملابسلات وفاة  أحمد الدجوى حفيد نوال الدجوى.

بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 25 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من أسرة المذكور بقيامه بإطلاق عيار نارى على نفسه مستخدماً طبنجة مرخصة خاصة به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم مما أدى إلى وفاته.. وأشارت التحريات إلى أنه كان يعالج فى الفترة الأخيرة من أمراض نفسية وسافر للخارج فى رحلة علاجية فى هذا الإطار وعاد للبلاد مساء 24 الجارى.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة أموال نوال الدجوي والخلاف حول الميراث

كانت أجرت النيابة العامة بأكتوبر إجراء تحقيقات موسعة للوقوف على حقيقة الاتهامات المتبادلة بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم والآداب الحديثة.
واستمعت النيابة لأقوال عمرو شريف الدجوي حفيد الدكتورة نوال كمشكو في حقه في الاتهام المنسوب له من ابنتي عمته الراحلة منى الدجوي بسرقة ثروة جدتهم كما يتم الاستماع له كمبلغ ضد ابنتي عمته بأنهما من سرقتا ثروة الدكتورة نوال الدجوي، وقررت صرفه عقب الانتهاء من سماع أقواله.

وطعن دفاع أحفاد الدكتورة نوال الدجوى الذكور "أحمد وعمرو ومحمد شريف الدجوي" بالتزوير على عقود بيع 6 قصور كانت مملوكة لجدتهم التى تم بيعها لحفيداتها ابنتي الراحلة منى الدجوى بمبلغ لا يتجاوز 50 مليون جنيه فى حين أن قيمتها تتعدى الـ2 مليار جنيه، حيث أشار الدفاع إلى أن القصور الستة تم تحرير عقود بيعها فى يوم واحد 4 سبتمبر 2024، وتم وضع بصمة نوال الدجوى فقط على العقود رغم أنها تقوم بالتوقيع وليس بالبصمة.

وتضمنت العقود بيع 6 فيلات ضخمة يطلق عليها قصور الدجوي في مناطق الزمالك والدقي قارب ثمنها على حوالي 50 مليون جنيه.

ومن جانبها تواصل جهات التحقيق فحص مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي للحظة خروج عدد من الاشخاص يحملون حقائب ضخمة ذكر دفاع أحفاد الدجوي انهم تابعين للحفيدتين واستولوا على الاموال من الخزائن واتهم الحفيدتين في محضر رسمي بالسرقة رغم ان السيدتين هما من ابلغتا في البداية بسرقة الاموال.

وحرزت جهات التحقيق مقطع الفيديو وقررت إرساله إلى إدارة تكنولوجيا توثيق المعلومات بوزارة الداخلية لتفريغه وفحصه وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول هوية الأشخاص في مقطع الفيديو والوقوف على سب بحملهم حقائب من داخل الفيلا.