الاحد 25 مايو 2025 | 07:35 مساءً

المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مقياس استقرار الدول ديمقراطيًا هو أن يتم انتخاب السلطة التشريعية بشكل منتظم ولمدة ثلاث دورات متتالية، موضحًا أن مصر تقترب من نهاية الفصل التشريعي الثاني، أي نحو 8 سنوات دون انقطاع.

وأضاف خلال لقائه مع قناة إكسترا نيوز، أن أهم ما في التعديلات الانتخابية هو تحقيق الاستقرار للنظام التشريعي والمؤسسة التشريعية في مصر، مؤكدًا أن الدولة تطبق نظام القيد التلقائي في قاعدة بيانات الناخبين، حيث يتم إدراج كلمن بلغ  18 عامًا وتوفرت فيه شروط الناخب تلقائيًا ضمن قاعدة البيانات.

وأوضح أن هذا يتطلب أن يكون هناك تمثيل متكافئ بين السكان والناخبين، وهو ما يستلزم مراجعة الأعداد بزيادة أو نقصان بنسبة 25%، وهي النسبة التي تمثل الأساس في التعديلات المقترحة.

وأشار فوزي إلى أنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي عالميًا، بل تختار كل دولة ما يناسب دستورها من بين نحو 12 نظامًا انتخابيًا، وأضاف أن الوضع الدستوري في مصر خاص، إذ يوجب تمثيل سبع فئات داخل البرلمان، وتساءل: "كيف سيتم ضمان هذا التمثيل من خلال القائمة النسبية؟".

وأكد أن القائمة المغلقة المطلقة فُرضت بناءً على اعتبارات دستورية واضحة، مشيرًا إلى أن نظام القائمة النسبية معمول به في بعض الدول، ولكن في ظل الالتزامات الدستورية وتمثيل الفئات السبع، فإن تطبيقه في مصر يصعب، إن لم يكن مستحيلاً، إذا أردنا الحفاظ على هذا التمثيل.

ولفت إلى أن الحوار الوطني ناقش 129 قضية سياسية واقتصادية ومجتمعية، وعند مناقشة النظام الانتخابي، لم يكن هناك توافق بين القوى السياسية، لذا، تم رفع ثلاثة مقترحات إلى رئيس الجمهورية، وبما أن القضية لم تُحسم بتوافق، تُركت لأصحاب الشأن، في إشارة إلى الأحزاب والقوى السياسية، مؤكدًا أن الحكومة تركت المساحة كاملة لهم لاتخاذ القرار الذي يحقق الصالح العام.