أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التواصل المستمر مع القطاع الخاص يترجم رؤية الدولة إلى شراكات عملية ومبتكرة، مشيرة إلى أن التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر يضع القطاع الخاص في قلب عملية النمو المستدام عالي الجودة.
وخلال كلمتها في اللقاء الثالث من سلسلة لقاءات BRIDGE، أوضحت المشاط أن الحكومة تنفذ حاليًا مجموعة من الإصلاحات الهيكلية ضمن خطة العمل للفترة 2024–2027، والتي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يسهم في توضيح الدور الاقتصادي للدولة وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص.
وشددت الوزيرة على أن وزارة التخطيط تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الانضباط المالي من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه، وهو ما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويدعم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. ولفتت إلى أن هذه الجهود أثمرت عن ارتفاع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر إلى 63% في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ27% فقط قبل ثلاث سنوات، مع سعي الدولة لزيادة هذه النسبة في المستقبل.
كما أشارت إلى جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال حوافز مالية وإصلاحات هيكلية، مع التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وأضافت أن الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تُعد أحد أهم محركات هذه الجهود، حيث حصل القطاع الخاص على تمويلات تتجاوز 14.5 مليار دولار منذ عام 2020، منها 4.2 مليار دولار في شكل تمويلات ميسّرة، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها هذه التمويلات نظيرتها الموجهة للقطاع العام.
وفي هذا الإطار، ثمّنت المشاط الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، مشيرة إلى دوره البارز في منصة “نوفي”، لا سيما في محور المياه. كما استعرضت تقرير المتابعة الثاني للمنصة، والذي يُبرز إسهامات استثمارات القطاع الخاص المحلي في تطوير البنية التحتية، تماشيًا مع استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050.
وكشفت الوزيرة عن خطة البنك الأفريقي للتنمية لاستثمار 300 مليون دولار في القطاع الخاص بمصر خلال عام 2025، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبرى عبر أدوات تمويل متعددة.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة على أهمية توفير المعلومات والخدمات بشكل رقمي لدعم القطاع الخاص، مشيرة إلى إطلاق منصة “حافز”، التي تسهّل الوصول إلى أدوات التمويل والدعم الفني والمناقصات وبرامج التدريب، بالشراكة مع مؤسسات تنموية. وتضم المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية، إلى جانب مئات المناقصات، ما يسهم في تمكين الشركات من دخول الأسواق الأفريقية وتعزيز التكامل الإقليمي.
واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أن تنمية القارة الأفريقية ترتبط بالتصنيع والتكامل الاقتصادي، مشيرة إلى توافق ركائز البنك الأفريقي للتنمية الخمس مع رؤية مصر التنموية. كما أوضحت أن الشركات المصرية تمتلك مزايا تنافسية في مجالات مثل الصناعات الدوائية والزراعة الذكية والطاقة المتجددة، تؤهلها للريادة في إفريقيا، مع التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية للوجستيات وتكنولوجيا المعلومات لدعم التجارة البينية وتذليل العقبات أمام الشركات.
يُذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت سلسلة لقاءات BRIDGE لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية، واستعراض الفرص الاستثمارية، وتشجيع التمويل المختلط والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز التكامل بين خطط الدولة وبرامج شركاء التنمية
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق