أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النظام الانتخابي كان من بين 129 قضية نوقشت في الحوار الوطني، منها ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي.

وأضاف خلال لقاء خاص، ببرنامج "الشارع النيابي"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن قضية النظام الانتخابي لم تشهد توافقًا بين القوى السياسية، وبالتالي تم رفع ثلاثة مقترحات إلى رئيس الجمهورية، الذي ترك بدوره القضية لأصحاب الشأن، بما يعكس حرص الدولة على عدم فرض رؤية بعينها.

وأشارت إلى أن مشروعات القوانين التي نوقشت اليوم لم تأتِ من الحكومة، بل قُدمت من قِبل النواب، وبدعم من أكبر أربع كتل سياسية في البرلمان، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين، ما يعكس تنوع القوى السياسية الداعمة للتعديلات.