تفاقمت حالة التوتر داخل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، على خلفية ترشيح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للواء ديفيد زيني لتولي رئاسة الجهاز، وهو ما قوبل برفض شديد من قيادات ميدانية ومسؤولين أمنيين بارزين، بحسب ما أوردته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان".

وفي جلسات مغلقة عُقدت خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعرب مسؤولون ميدانيون في الجهاز، خاصة منسقو ملفات الضفة الغربية والقدس، عن استعدادهم لتقديم استقالات جماعية إذا مضى نتنياهو في تعيين زيني، واصفين هذا التعيين بأنه "خطوة سياسية تهدد حيادية الجهاز".

وحذّر هؤلاء المسؤولون من أن "رؤية اللواء زيني تتناقض مع القيم الجوهرية لجهاز الشاباك"، معتبرين أن وجوده على رأس الجهاز قد يُضعف استقلاليته ويفرض توجهات سياسية على مهامه الاستخباراتية.

في المقابل، رفض جهاز الشاباك الإدلاء بأي تصريح رسمي بشأن التقارير المتداولة، بينما لم تُقدم حتى الآن استقالات رسمية، وفق ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وما زاد من تعقيد الموقف، انضمام عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة إلى جبهة المعارضين للتعيين، بعد تداول تصريحات سابقة منسوبة إلى زيني، قال فيها إنه ضد عقد صفقة تبادل مع حركة حماس، معللًا موقفه بأن الحرب الجارية "حرب أبدية" يجب استمرارها حتى النهاية.

وفي بيان شديد اللهجة، وصفت هيئة أهالي المختطفين تعيين زيني بأنه "جريمة تضاف إلى الجريمة القائمة ضد المخطوفين"، متهمة الحكومة بالتخلي عنهم لصالح أجندة الحرب.

وأكد البيان: "إذا كانت هذه التصريحات صحيحة، فإننا أمام موقف صادم وغير إنساني من شخص مرشح ليقرر مصير رجالنا ونسائنا المختطفين"، داعين إلى إلغاء التعيين فورًا.

 وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن منتدى عائلات المختطفين وصفهم للتعيين بأنه "تصريح بدفن المخطوفين داخل أنفاق حماس إلى الأبد"، محذرين من أن هذه الخطوة تعني استمرار الحرب على حساب الملف الإنساني، مطالبين بالتراجع الفوري عنها.

وكان زيني قد صرح، في وقت سابق، أن القوات الإسرائيلية لا تملك الانتشار الكافي للسيطرة على ساحات القتال في قطاع غزة، في إشارة إلى ضعف الإمكانات الميدانية للجيش الإسرائيلي، ما زاد من الجدل حول موقفه من مستقبل العمليات العسكرية في غزة.

يُذكر أن اللواء ديفيد زيني يُعتبر من الشخصيات المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وترشيحه لرئاسة الشاباك يأتي في وقت تعصف فيه أزمات سياسية وأمنية غير مسبوقة بإسرائيل، وسط انتقادات داخلية ودولية متزايدة لطريقة إدارة الحرب على قطاع غزة، والملف الإنساني المرتبط بها.