أكد محمود فرغل رئيس حزب العدالة الاجتماعية عضو تحالف الاحزاب المصرية ان موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،
على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وأكد أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في طريق تطوير الحياة النيابية في مصر، وتعزيز المشاركة السياسية بما يتوافق مع اعتبارات التوازن الديموغرافي والتمثيل العادل .
والتى جاءت بموافقة مجلس النواب بأغلبية الأعضاء على التعديلات تعكس حالة التوافق البرلماني حول أهمية مشروع القانون.
وأشار رئيس حزب العدالة الاجتماعية إلى أن هذه الخطوة تُعد تجسيدًا حقيقيًا لفلسفة التشريع الرشيد الذي يستجيب للتطورات الواقعية في تركيبة المجتمع المصري،
خاصة بعد الزيادة المطردة في عدد السكان وتحديث جداول قيد الناخبين.
وأكد فرغل أن مبدأ العدالة في التمثيل النيابي لا يُقاس فقط بالأرقام المجردة، بل بالقدرة على تحقيق التوازن المعقول بين عدد الناخبين وممثليهم، وهو ما راعاه المشروع بدقة،
مع احترام الفوارق الجغرافية والخصوصيات السكانية بين المحافظات، ووفقًا للمعايير الدستورية التي تحكم توزيع المقاعد وتضمن التعددية.
لافتآ الى أن التعديلات أكدت على مبدأ هام، وهو أن جميع محافظات الجمهورية لها الحق في التمثيل داخل مجلس الشيوخ، بغض النظر عن حجمها السكاني.
وهذا يُعزز من تكافؤ الفرص في التعبير عن قضايا التنمية المحلية ويضمن إيصال صوت كافة المناطق، لا سيما المحافظات الحدودية والأقل كثافة سكانية.
مشيرًا إلى أن مشروع القانون عالج بعض الفجوات التي ظهرت بعد التطبيق العملي لقانون مجلس الشيوخ، واستجاب لملاحظات القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
وهذا يعكس حيوية النظام السياسي المصري ومرونته في التجاوب مع متطلبات الإصلاح المؤسسي.
وأكد فرغل ان هذه التعديلات خطوة استراتيجية نحو انتخابات أكثر توازنًا وعدالة.
فضلًا عن أن التمثيل البرلماني لا يمكن أن يكون فعالًا إلا إذا انطلق من تشريعات واقعية تراعي التوزيع العادل للسلطة التشريعية بين المواطنين في مختلف ربوع الوطن،
موضحا أن هذه التعديلات تكرس لمفهوم الجمهورية الجديدة التي تقوم على العدالة والمشاركة والمسؤولية الوطنية لجميع المواطنين
0 تعليق