أنكر نصر الدين السيد الملقب إعلاميا بـ"سفاح المعمورة" جميع التهم الموجهة إليه، وفي المقابل اتهم أشخاصًا آخرين بالوقوف خلف الجرائم، موضحا أن صبحية، الشاهدة الأولى في القضية، كانت تمتلك مفتاح الشقة وتتولى أعمال التنظيف فيها، كما ادعى أنه يمتلك مكاتب في الإسماعيلية والسويس، وأن سفرياته المتكررة جعلت وجوده في الشقة محدودًا، ما ينفي – بحسب قوله – تورطه المباشر.

وشهدت قاعة 19 بمحكمة جنايات الإسكندرية الجلسة الأولى للمحاكمة، حيث واجهته المحكمة باتهامات بقتل ثلاثة أشخاص، وانطلقت أمس الأحد أولى جلسات محاكمة المحامي الملقب إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة، أمام محكمة جنايات الإسكندرية، بتهمة ارتكاب سلسلة جرائم قتل عمد وخطف وسرقة، حيث وُجهت إليه اتهامات بقتل ثلاثة أشخاص، بينهم زوجته، ودفن جثثهم في شقق سكنية مُستأجرة.

تفاصيل الاتهامات ودفاع المتهم

ضحية القضية الأولى: المهندس محمد إبراهيم عدس

ادعى المتهم أن علاقته بالضحية كانت مهنية، حيث رفع له قضايا قانونية، لكنه واجه مشكلة في تحصيل أتعابه. وأشار إلى أن آخر لقاء بينهما انتهى بتسلم أمواله، وأن الضحية توقف عن التواصل بعده، مُنكرًا أي صلة باختفائه.

ضحية القضية الثانية: الحاجة التركية

نفى المتهم معرفته بمصيرها، مُرجعًا سبب وجودها في مكتبه إلى زوجته "منى"، التي طلبت رفع قضية ضدها. وأضاف أنه خسر القضية، وأن الضحية توقفت عن التواصل معه، مُشيرًا إلى خلافات عائلية دارت حول أموالها.

قتل الزوجة "منى"

اعترف بوجود خلافات زوجية مرتبطة بالغيرة، لكنه نفى علمه بمصيرها، قائلًا إنها غادرت المنزل ولم يعد يعرف عنها شيئًا. بينما كشفت تحقيقات النيابة أنه خنقها حتى الموت لإسكات شكوكها حول أنشطته الإجرامية.

أدلة النيابة وتفاصيل التحقيقات

أكدت النيابة العامة في بيانها أن تحقيقاتها اعتمدت على ثلاثة محاور:

• اعترافات المتهم السابقة وتضمنت تفاصيل عن استدراج الضحايا عبر التحايل والإكراه.
• تحريات البحث الجنائي وكشفت تخطيطه المسبق لعمليات القتل، مثل تجهيز صناديق خشبية مبطنة بالملابس لإخفاء روائح التحلل، واستخدام مبيدات حشرية وفسيخ فاسد لتضليل المحيطين.
• تقارير الطب الشرعي: التي أثبتت استخدامه أدوات غير حادة (مثل الخنق) لتجنب نزيف الدم، ما يُظهر محاولته إخفاء الأدلة.

شهادة الشهود وتطورات جديدة

أكدت نادية، الشاهدة الثانية، التي كانت تقيم مع أطفالها في منزل المتهم، أن "صبحية" كانت تتحمل المسؤولية الرئيسية عن الأحداث، وأنها أبلغتها بضرورة مغادرة الشقة بعد سحب أموال من بطاقة فيزا تعود للضحية التركية، محذرةً من أن "الدور سيأتي عليها"، وتعزز الشهادة فرضية تورط شبكة أشخاص في الجرائم، وليس المتهم وحده.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، الذي يعمل محاميًا، استغل مهنته لاستدراج ضحاياه، خصوصًا مَن يعانون من مشاكل قانونية أو مالية. فعلى سبيل المثال، خطف موكله الأول (المهندس محمد) تحت ذريعة مساعدته في قضية، ثم قتله لسرقة أمواله وسط أزمة مالية مر بها، كما أخفى جثث الضحايا في شقق مُستأجرة، حيث دُفنَت إحداها خلف جدران مُعدة مسبقًا، بينما وُضعت الأخرى في صناديق مُجهزة لإبطاء عملية التحلل.

وأثارت الجلسة جدلًا واسعًا، خاصة مع تناقض أقوال المتهم مع الأدلة المادية. من جهتها، طالبت عائلات الضحايا بإجراءات سريعة لإنصافهم، بينما وصف محامو الدفاع القضية بأنها "معقدة بسبب تعدد الأطراف المتورطة"، ومن المقرر أن تستأنف المحكمة جلساتها الأسبوع المقبل لسماع شهود آخرين ومراجعة أدلة فنية إضافية.