شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشات هامة حول تعميم تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع الدفع، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.

 وطالب النائب أحمد بلال البرلسي بعدم إلزام المواطنين بتركيب العدادات الكودية أو مسبقة الدفعة، قائلا: "المياه لا تخضع لحساسات الربح والخسارة.. لو مواطن صحي بليل عطشان ولقي الكارت خلص.. ماذا يفعل؟.. أنا ممكن أفهمه في الكهرباء.. لكن المياه مقدرش أفهم ده". 

المياه لا تخضع لحسابات الربح والخسارة.. نائب يطالب بوقف تعميم العدادات الكودية.. والحكومة: النص يساعد على ترشيد الاستهلاك.. والبعض يسرف في الاستخدام

من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن ليس هناك تعارض بين هذا البند بمشروع القانون وبين الدستور، لافتًا إلى أن النص فقط يساعد على الترشيد معقبًا: "ويجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا لأن البعض يسرف في استخدام المياه، ومن أراد أن يفعل ذلك يتحمل الاستهلاك؛ لذلك الحكومة ملزمة بتعميم العدادات مسبقة الدفع ولا مشكلة دستورية في ذلك". 

التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية المتعلقة به 

وأشار إلى نص المادة 44 من الدستور على أنه: تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها.

الوزير هيزعل .. الحكومة ترفض مقترح بشأن اختصاصات تشكيل "جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب"

 كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال.

 وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

 وزير الإسكان أمام البرلمان: وضعنا تنبيهات قبل نفاذ الشحن مع 24 ساعة وعند استهلاك 80 % من الكارت

 من جانبه، قال وزير الإسكان، إن هناك إجراءات تم وضعها لتنبيه المستهلك قبل نفاذ كارت الشحن، مثل إنذار صوتي قبل أن ينفذ الشحن وهذا يسمح بمدة لا تقل عن 24 ساعة كافية للاستهلاك وأيضا هناك إضاءة تنبيه عندما يظهر 80 % من القيمة، مختتمًا: "نضع هذا التخوف لدى النائب محل الاعتبار".