طالب النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بوضع مدة زمنية لإلزام مقدمة الخدمة بتركيب عداد مياه الاستهلاك للمستهلك، وذلك بنص المادة مادة (60) أصلها مــادة 62 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الشئون الصحية والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.

من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، قائلا: "المدة الزمنية موجودة فعلا، وبناء على النص الموجود، يتعين على مقدم الخدمة فورا، لأني لن أسمح أن أقدم خدمة بدون مقابل. كذلك القانون فوض اللائحة التنفيذية في تحديد الضوابط اللازمة لذلك".

ورفض مجلس النواب مقترح النائب.

وتنص المادة على أنه يلتزم مقدم الخدمة بتركيب عداد أو أكثر لقياس استهلاك مياه الشرب لمتلقي الخدمة بمجرد توافر شروط الانتفاع بها، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي حالة رفض مقدم الخدمة لطلب تركيب العداد يجب أن يكون الرفض مسببًا، ويجوز لمقدم الطلب أن يتظلم إلى الجهاز وتكون قرارات الجهاز بالبت في التظلم ملزمة لمقدم الخدمة.
وذلك كله دون الإخلال بحق ذوي الشأن في اللجوء للقضاء.