استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن اتفاقية التجارة الحرة بين حكومتي مصر وصربيا. 

النائب محمد سليمان يستعرض تقرير اللجنة الاقتصادية عن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا

وقال النائب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الهدف من الاتفاق المعروض يتلخص في قيام الطرفان بإنشاء منطقة تجارة حرة بينهما بما يتوافق مع اتفاقية الجات بهدف تشجيع الرخاء والتنمية الاقتصادية في أراضيهما، ولتحقيق عدد من الأهداف أهمها ما يلي: 

ـ زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وصربيا ورفع مستوى معيشة شعبي الدولتين. 

ـ  إزالة المعوقات والقيود الخاصة بتجارة السلع تدريجياً بين الطرفين. 

ـ  العمل على تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الطرفين من خلال زيادة التجارة المتبادلة بينهما. 

ـ  توفير ظروف عادلة للمنافسة في التجارة بين الطرفين. 

ـ  إزالة الحواجز أمام التجارة بين الدولتين. .

ـ تهيئة الظروف لتنمية وتشجيع المزيد من الاستثمارات المشتركة في كلا البلدين. 

ـ  تعزيز التجارة والتعاون بين الطرفين في أسواق دول ثالثة. 

وذكر أن اللجنة ترى أترى أن الاتفاق المعروض يعمل على تنمية وتقوية العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية صربيا، وعلى وجه الخصوص في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، ويهدف إلى إزالة المعوقات والقيود الخاصة بحرية التجارة وانتقال السلع بين الدولتين، وإزالة الحواجز أمام التجارة وتحقيق التعاون بين الطرفين في أسواق دول ثالثة. 

 تهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في مصر

وتابع: ولا شك في أن هذه الأهداف تعزز من جاذبية السوق المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب، عن طريق تهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في مصر، وتعمل على زيادة النمو الاقتصادي، كما تسهم في خلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن أن هذا الاتفاق يعد أداة فعالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية، ويدعم الرؤية التنموية، ويلبي مستهدفات الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطن المصري.