قال المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب في محافظة الإسكندرية، إن التعديلات التشريعية الأخيرة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تمثل خطوة نوعية ومدروسة نحو بناء نظام انتخابي أكثر عدالة وشمولاً، يعكس طبيعة الواقع المصري المتغير ديموغرافيًا واجتماعيًا.

إعادة لتقسيم الدوائر الانتخابية

وأضاف حلمي في بيان له، أن ما شهدته هذه التعديلات من إعادة لتقسيم الدوائر الانتخابية استنادًا إلى أحدث الإحصائيات السكانية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، يعكس بوضوح حرص الدولة على تحقيق مبدأ التمثيل العادل والمتكافئ لكل المواطنين، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي شهدت توسعًا عمرانيًا ونموًا سكانيًا لافتًا خلال السنوات الماضية.

وأوضح، أن تعديل عدد مقاعد القوائم وتوزيعها على أربع دوائر يُعد مؤشرًا إيجابيًا لدعم التعددية السياسية، ويعزز من فرص تمثيل الشباب والمرأة والفئات المهمشة، في إطار توازن مدروس بين النظام الفردي ونظام القوائم، بما يخلق مناخًا سياسيًا أكثر تنوعًا وشمولًا.

وأشار نائب رئيس الحزب إلى أن التعديلات أخذت بعين الاعتبار التوزيع السكاني الدقيق في كل دائرة، وهو ما يساهم في تحقيق نوع من التوازن السياسي والمجتمعي المطلوب، ويمنح الناخب شعورًا أكبر بالعدالة والمساواة في الصوت والتأثير، مؤكدًا أن إدراج المجتمعات العمرانية الجديدة ضمن نطاق التمثيل النيابي خطوة تؤكد على اعتراف الدولة بهذه الامتدادات كجزء أصيل من الوطن، وليست مجرد مشروعات تنموية منعزلة.

بداية مرحلة جديدة من الحياة الديمقراطية

وأكد حلمي أن هذه التعديلات التشريعية تمثل بداية حقيقية نحو مرحلة أكثر نضجًا من الحياة الديمقراطية في مصر، داعيًا المواطنين بكافة أطيافهم إلى التفاعل الإيجابي معها، والمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، باعتبارها فرصة لتعزيز الاستقرار وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وشدد حلمي على أن استقرار النظام الانتخابي الحالي، الذي أثبت ملاءمته للواقع المصري، هو عامل مهم في ترسيخ الثقة الشعبية وتثبيت قواعد النظام النيابي، مضيفًا أن هذه المرحلة تتطلب استكمالًا للإصلاح السياسي من خلال تفعيل دور الأحزاب في التوعية السياسية، وبناء كوادر قادرة على التعبير عن احتياجات المواطن والدفاع عنها داخل المؤسسات التشريعية.