أبقت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز على التصنيف السيادي طويل الأجل للصين عند مستوى A1 لكل من العملة المحلية والأجنبية، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية السلبية، في ظل استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني، لا سيما تلك المرتبطة بالتجارة العالمية وتباطؤ النمو.

وحذرت الوكالة من أن التغيرات في تدفقات التجارة العالمية والتباطؤ المستمر في النمو قد تؤدي إلى زيادة الضغوط على الملف الائتماني للصين، في وقت تسعى فيه بكين إلى تحقيق النمو من خلال تعزيز الإنتاجية.

وتوقعت موديز أن يتراجع معدل النمو المحتمل للاقتصاد الصيني إلى ما بين 3.5% و4% بحلول عام 2030، رغم التحسن الملحوظ في نوعية النمو بفضل التوسع في القطاعات ذات الإنتاجية العالية.

وأبرز التقرير استمرار المخاطر المرتبطة بالبيئة التجارية العالمية، وخاصة الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على الصادرات الصينية إلى الأسواق الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، رغم بعض مؤشرات التهدئة.

كما نبهت موديز إلى أن أي صدمة تجارية كبيرة قد تدفع الحكومة الصينية إلى تبني سياسات تحفيزية إضافية، ما قد يترتب عليه اتساع العجز المالي وارتفاع مستويات الدين العام، والذي تتوقع الوكالة أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مقارنة بنحو 38% فقط في عام 2019، مدفوعًا بتراجع إيرادات الأراضي وتوسيع برامج تبادل ديون الهيئات المحلية.

ورغم هذه التحديات، ترى الوكالة أن الصين لا تزال قادرة على احتواء المخاطر، بفضل انخفاض تكلفة الاقتراض المحلي، ووجود قاعدة ادخار محلية كبيرة، واعتماد البلاد على العملة المحلية في تمويل الدين.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ضعف الاستهلاك المحلي لا يزال من أبرز العقبات التي تواجه تحقيق توازن اقتصادي مستدام، موضحًا أن الإجراءات الهيكلية لتحفيز الطلب، مثل توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين خدمات الرعاية الصحية، لا تزال محدودة على المدى القريب.

ورغم التحذيرات، أكد التقرير أن تثبيت التصنيف عند A1 يعكس استمرار المرونة الهيكلية للاقتصاد الصيني، واستقراره المالي، وقدرته على الابتكار، في وقت تزداد فيه الضغوط الخارجية والداخلية على السياسات الاقتصادية.

وشددت موديز على أن النظرة السلبية لا تعني بالضرورة قرب خفض التصنيف، لكنها تُظهر هشاشة الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتأثيرها المحتمل على الصين خلال السنوات المقبلة.