استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة المصرية الألمانية، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات المالية ومبادلات الديون بقيمة إجمالية بلغت 139 مليون يورو، لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والتعليم الفني.

وشهد اللقاء توقيع اتفاق تعاون مالي بقيمة 118 مليون يورو (ما يعادل 6.7 مليار جنيه)، من بينها منحة بقيمة 32 مليون يورو لدعم مبادرة التعليم الفني الشامل بوزارة التربية والتعليم، والتي تتضمن إنشاء 25 مركزاً للتميز في مجالات التكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 86 مليون يورو لربط محطتي أكواباور (1) و(2) ضمن محور الطاقة لبرنامج "نُوفّي".

كما تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بين الجانبين بقيمة 21 مليون يورو (1.2 مليار جنيه)، ليصل إجمالي الشرائح المنفذة إلى نحو 297 مليون يورو، بهدف تحسين إمدادات الطاقة المستدامة، من خلال اتفاقية تجمع بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزي، وبنك التعمير الألماني، والشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الاتفاقيات تعكس عمق التعاون الثنائي مع ألمانيا في ملفات التنمية المستدامة والطاقة والتعليم، مشيرة إلى أن مبادلة الديون تعد نموذجًا ناجحًا لتفعيل الدعوات الدولية نحو إصلاح النظام المالي العالمي، وتحقيق نتائج ملموسة في تحسين حياة المواطنين.

من جانبه، ثمّن السفير الألماني التقدم الذي أحرزته مصر في مشروعات الطاقة النظيفة، مؤكدًا استمرار دعم بلاده لمبادرة "نُوفّي"، باعتبار مصر شريكًا استراتيجيًا في تحقيق أهداف المناخ، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات الموقعة اليوم ستساهم في توفير الكهرباء الخضراء لأكثر من 2.5 مليون منزل.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية هذا التعاون في دعم توجه الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات في الطاقة المتجددة بفضل البنية التحتية المتطورة والتشريعات الداعمة للقطاع الخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية كانت قد تعهدت خلال مؤتمر المناخ COP27 بتقديم 250 مليون يورو لدعم محور الطاقة في برنامج "نُوفّي"، وتم بالفعل توقيع اتفاقية بقيمة 54 مليون يورو في 2023 ضمن هذا التوجه، ويُجرى العمل حاليًا على توقيع شريحة جديدة بقيمة 50 مليون يورو ضمن المبادلة.