أبدت أسرة الموسيقار الخالد سيد درويش موقفها من مبادرة تحويل منزله بحي كوم الدكة في الإسكندرية إلى متحف فني، وهي مبادرة انطلقت على يد الشاب السكندري مينا زكي، وبلغت توقيعًا رسميًا في 8 مايو، بهدف إحياء تراث المدينة وتعريف الأجيال الشابة بتاريخها الفني والثقافي.

في بيان مشترك أصدره كل من محمد حسن درويش وخالد حسن البحر درويش، عبّرت الأسرة عن رفضها القاطع لاستغلال اسم جدّهم الموسيقار الراحل في مبادرات تسعى إلى جمع تبرعات مالية تحت شعار تحويل منزله إلى متحف، معتبرة أن دخول اسمه في هذا السياق يمس مكانته الرمزية وحقوقه الأدبية، مؤكدة أنها لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالمبادرة، وتستنكر الدخول باسم سيد درويش في تحرّك غير مصرح به قانونيًا، ما يعدّ مساسًا بسمعته وبحقوقه الأدبية المحمية بموجب المادة 1433 ثالثًا من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 823 لسنة 2002.

وأضافت الأسرة أن المنزل مدرج ضمن قائمة المباني التراثية ذات القيمة، والمحظور هدمها أو التصرف بها دون موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، كما أعربت عن جهلها التام بحصول المنظمين على موافقة من وزارتي الثقافة أو السياحة، وهما الجهتان المعنيتان بمثل هذه المشاريع.

وفي ختام البيان، شدّدت الأسرة على أن إرث سيد درويش قد خُلد في ذاكرة الوطن من خلال أعماله التي رافقت الكفاح الوطني وساهمت في تطوير الموسيقى العربية، وأعربت الأسرة عن دعمها الكامل لإنشاء متحف رسمي يُخلّد إرث سيد درويش، بشرط أن يتم ذلك بإشراف الدولة المصرية، مؤكدة أنها على أتمّ الاستعداد لتقديم كل ما تملكه من مقتنيات وأعمال فنية تخصّ الموسيقار العظيم، لتكون جزءًا من هذا المشروع الوطني.

كما دعت الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الثقافة، ومحافظة الإسكندرية، وجمعية المؤلفين والملحنين، إلى التحقق من قانونية الدعوة وجمع التبرعات، حرصًا على صون إرث أحد أعلام النهضة الموسيقية في مصر.