أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج استطاع تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية لما يقرب من 8.2 مليون مواطن في أربع محافظات هي سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط ، من خلال تنفيذ أكثر من 6,000 مشروع بإجمالي استثمارات تجاوزت 32 مليار جنيه؛ وتركزت هذه الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الطرق والصرف الصحي والكهرباء، مع تخصيص 40% منها لدعم التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز قدرات الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، وهو ما ساعد على وضع نموذج تنموي متكامل قابل للتكرار في محافظات أخرى.

نجاح البرنامج في ترسيخ ممارسات تدعم التوجه نحو اللامركزية وتعزيز دور القطاع الخاص

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي نجاح البرنامج في ترسيخ ممارسات تدعم التوجه نحو اللامركزية وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما أسفر عن استفادة أكثر من 72 ألف شركة من تحسين بيئة الأعمال، وأبدى 85% من أصحاب الأعمال رضاهم عن تدخلات البرنامج، مضيفة أن البرنامج يعد داعم أساسي للحكومة المصرية نحو تطبيق اللامركزية، في إطار إصلاحات شاملة اعتمدتها الحكومة ضمن خطتها للفترة 2024–2027 ..

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية على عمق الشراكة التي تربط الجانبين منذ انطلاق برنامج تنمية الصعيد عام 2018، معربة عن تقديرها للدعم المتواصل الذي قدمه البنك على مدار السنوات الماضية والذي ساهم في تحقيق العديد من النجاحات في المحافظات المستهدفة للبرنامج وتطلعها لإستمرار التعاون بين الجانبين.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن البرنامج يُعد من أبرز نماذج التعاون التنموي بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، مشيدة بجهود المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية ووحدات التنفيذ بالمحافظات المستهدفة فى تنفيذ المشروعات المختلفة للبرنامج .

المشاركون في الاجتماع 

وجاء ذلك خلال استقبال الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وفدًا من البنك الدولي ضم السيدة إلين أولافسن، أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص، والسيدة زيشان كريم، أخصائي حضري أول، إلى جانب عدد من ممثلي البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج.

اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة 

وكان قد ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة مسؤولي عدد من الوزارات، من بينها: الاتصالات، والإسكان والتخطيط، والمركز القومي لبحوث الإسكان، ووزارة الداخلية، وهيئة سلامة الغذاء إلى جانب ممثلي عدد من الجهات المعنية أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وبحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء لوزارة التنمية المحلية بالتنسيق المشترك مع وزارة الإسكان لوضع تصور شامل لتيسير وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، الصناعية أو التجارية على حد سواء.