شهادة الحلال لمنتجات الألبان.. صرح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء إلزامية شهادة الحلال لمنتجات الألبان المستوردة يمثل تحولًا مهمًا على مستوى دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن المواطن، مشيراً إلى أن الخطوة ستسهم في تيسير حركة الاستيراد وتقليل العقبات أمام دخول السلع الحيوية.

طبيعة الألبان لا تتطلب اشتراطات الذبح

أكد المنوفي أن شهادة الحلال لمنتجات الألبان لم تكن ضرورية من الأساس، نظرًا إلى أن الألبان بطبيعتها لا تخضع لأي عمليات ذبح أو معالجات تخالف الشريعة الإسلامية، ما يجعل فرض هذا النوع من الشهادات إجراء بيروقراطيًا زائدًا لا ينعكس بأي فائدة حقيقية على جودة المنتج أو سلامته، مشيراً إلى أن إلغاء شرط الشهادة سيساعد في تقليل تكاليف الشحن والاستيراد، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع أسعار منتجات الألبان في الأسواق المحلية. كما أن هذا القرار يعزز من تنوع مصادر الاستيراد ويخلق منافسة بين الموردين تصب في مصلحة المستهلك المصري.

دعم مباشر للمستهلك في ظل الضغوط المعيشية

في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، اعتبر المنوفي أن تخفيف القيود المتعلقة بـ شهادة الحلال لمنتجات الألبان يمنح فرصة لتوفير السلع الأساسية بأسعار أكثر توازنًا. ويرى أن هذا النوع من القرارات يجب أن يُكرر مع قطاعات استهلاكية أخرى لتحقيق توازن حقيقي في الأسواق.

تسريع التنفيذ ومتابعة أثر القرار

دعا المنوفي إلى الإسراع في تنفيذ الإجراءات المرتبطة بإلغاء شهادة الحلال لمنتجات الألبان، مشددًا على ضرورة مراقبة نتائج القرار على حركة الأسعار ومدى تأثيره على معدلات الاستيراد، مؤكداً على أن الفائدة ستتضح خلال الفترة القريبة المقبلة مع زيادة ضخ المنتجات في الأسواق، كما ىطالب الحكومة بالاستمرار في اتخاذ خطوات مشابهة لتلك الخاصة بالشهادة، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة تشريعية مرنة تدعم القطاع التجاري وتحقق التوازن بين مصالح التجار والمستهلكين، مؤكداً على أن هذا التوجه سيعزز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.

اقرأ أيضاً:

المتحدث باسم مجلس الوزراء يوضح ما أثير بشأن "شهادة الحلال"
ترامب: هناك من يفرض رسوما على الألبان الأمريكية بنسبة 200-300 فى المائة