أفادت مصادر عليمة جريدة هسبريس الإلكترونية بأن مصالح المفتشية العامة للمالية فتحت عمليات تدقيق موسعة في وثائق صفقات عمومية متعثرة بسبب سحب بنوك بشكل مفاجئ ضمانات نهائية ممنوحة لفائدة شركات فائزة بصفقات، موضحة أن المفتشين تحركوا بعد تواتر إشعارات برفض آمرين بالصرف في مؤسسات ومقاولات عمومية طلبات واردة عن هذه الشركات باستبدال ضمانات مسحوبة بأخرى سارية مسلمة من بنوك جديدة، مشددة على أن فحص محاضر الرفض وتتبع تدبير الصفقات كشف عن تمسك الجهات أصحاب المشاريع باستحالة تطبيق المقتضيات الواردة في الفقرة الرابعة من المادة 15 ضمن دفتر الشروط الإدارية المطبقة على صفقات الأشغال في حالات سحب الضمانات وطلب استبدالها.

وأكدت المصادر ذاتها توقف المفتشين خلال افتحاص محاضر منجزة من قبل آمرين بالصرف عند تعلل الجهات أصحاب المشاريع بضرورة تكوين شهادة الضمان النهائية خلال عشرين يوما الموالية لتاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة، حيث تظل هذه الضمانة قائمة إلى غاية التسلم النهائي للأشغال، موضحة أن مؤسسات ومقاولات عمومية شملتها عملية التدقيق الجارية اعتبرت في قرارات رفض صادرة عنها، جرى توثيقها في محاضر رسمية لتحصين وضعها القانوني، أن أي تغيير قد يلحق الضمانة النهائية يجب أن يشير بشكل صريح لشهادة الضمانة الأولى المقدمة قبل بداية الأشغال، وداخل الآجال القانونية المحددة، تحت طائلة مصادرتها.

وكشفت مصادر هسبريس تسبب بنوك في مشاكل قانونية بين شركات ومؤسسات ومقاولات عمومية مرتبطة معها بتنفيذ صفقات عمومية؛ إذ أسفرت عملية التدقيق في محاضر الجهات أصحاب المشاريع عن ثغرات في الأساس القانوني المعتمد عليه عند رفض استبدال شهادات ضمان بنكية مسحوبة بأخرى صادرة عن بنوك بديلة، مؤكدة أن مفتشي المالية ضمنوا تقاريرهم الأولية ملاحظات حول وجوب إلزام البنوك باحترام القانون، انطلاقا من طبيعة الضمان النهائي وحدود الالتزام الناشئ عنه، بحيث لا يمكن التحلل من هذا الالتزام إلا بمقتضى شهادة “رفع يد” (Attestation mainlevée) صادرة عن الجهة صاحبة المشروع مستقبلا.

يشار إلى أن مشاكل الضمان في الصفقات العمومية هيمنت على المنازعات الناشئة بين مؤسسات ومقاولات عمومية وشركات مؤخرا، خصوصا خلال مراحل التسلم المؤقت والنهائي للأشغال؛ ذلك أن البند 2 من المادة 75 بالمرسوم رقم 2.14.394، المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، ينص على أنه “يمكن لصاحب المشروع، وفي أي وقت خلال فترة الضمان، أن يرسل إلى المقاول لوائح مفصلة بالاختلالات والعيوب المعاينة، باستثناء تلك الناتجة عن الاستعمال العادي أو الشطط في الاستعمال أو الأضرار الناتجة عن الغير”.

وامتدت عمليات التدقيق الجارية، حسب مصادر هسبريس، إلى البحث في منازعات قائمة بين شركات ومؤسسات ومقاولات عمومية بسبب اختلالات في تدبير الضمان، خصوصا إثارة عيوب وأضرار مكتشفة بشأن آجال الضمان، وحجز مبالغ ضمان مالية في إطار صفقات عمومية لم تحصل على التسلم النهائي، موضحة أن جهات أصحاب مشاريع بررت للمفتشين تشددها في التمسك بمبالغ ضمان مهمة في صفقات بكون الضمانات أساسية في تأمين تنفيذ العقود وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية.