سلطت صحيفة "ميامي هيرالد" الضوء على تصريحات السفيرة الأمريكية لدى مصر، هيرو مصطفى جارج، بأن الولايات المتحدة ومصر على وشك توقيع اتفاقية تاريخية للمساعدات الجمركية المتبادلة، وإزالة الحواجز غير الجمركية القائمة منذ فترة طويلة أمام الصادرات الأمريكية، وهي خطوة أشادت بها الصحيفة ووصفتها بأنها "مربحة للجانبين" لاقتصادي البلدين.

وأدلت جارج بتصريحاتها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات الأمريكية المصرية في القاهرة أمس الأحد، ويشارك أكثر من 55 مستثمرًا أمريكيًا في المنتدى الذي يستمر يومين، والذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يُنظم المنتدى، الذي يحضره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، من قِبل غرفة التجارة الأمريكية في مصر، بالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال الأمريكي المصري، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وصرحت جارج بأن اتفاقية الجمارك المرتقبة ستمثل "إنجازًا هامًا" في فتح آفاق جديدة للشركات الأمريكية وتعزيز الشفافية والتعاون التجاري.

وتابعت السفيرة: "اتخذت الحكومة المصرية خطوات جريئة لإزالة الحواجز السوقية غير الجمركية القائمة منذ فترة طويلة أمام الصادرات الأمريكية. وأضافت أن هذا يمثل فوزًا كبيرًا لبلدينا، ولشركاتنا، ولشعبينا".

ويأتي هذا الإعلان في ظل تجدد الثقة في الإمكانات الاقتصادية للبلاد، وهو ما أكدته الزيارات الأخيرة لوفود الأعمال الأمريكية وتزايد الاهتمام بالاستثمار في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للبيانات، والاتصالات.

وأشارت جارج إلى أن مصر تبرز بسرعة كمركز إقليمي للابتكار والبنية التحتية الرقمية الآمنة، كما أشارت السفيرة إلى نجاح النسخة المصرية من برنامج "شارك تانك" - الذي حقق أعلى أداء عالمي بين 54 دولة - والافتتاح المرتقب لأول مجمع أعمال يحمل علامة "شارك تانك" في العالم في القاهرة.

كما أشادت بـ"فريق الأحلام الاقتصادي" المصري بقيادة رئيس الوزراء مدبولي، مشيدةً بالتزام الحكومة بالإصلاح الهيكلي، وثقة المستثمرين، والوصول العادل إلى الأسواق وأكدت جارج: "نحن نتجه نحو علاقات أقوى".

وأضافت: "الأمل والثقة هما أهم كلمتين عندما نتحدث عن العلاقات التجارية والاقتصادية"، وتابعت: "مع توقيع اتفاقيات جديدة في الأفق وتراجع الحواجز التجارية، أعرب البلدان عن تفاؤلهما ببداية فصل جديد في العلاقات الأمريكية المصرية". 

وتابعت السفيرة الأمريكية في القاهرة: "لقد بدأت العلاقات التجارية، وهي علاقات مبنية على الثقة والنمو المشترك والطموح الاقتصادي المستدام".