قال نقيب الأطباء أسامة عبد الحي العيادات والمراكز الطبية والصيدليات غير مخاطبة بحكم المحكمة الدستورية مشيرا إلى التعديلات القانونية التي طرأت عام ١٩٩٧ وحددت زيادة سنوية بنسبة ١٠% واعتبرها كافية.
نقيب الأطباء يحذر من إخلاء العيادات والمراكز الطبية المؤجرة بعد خمس سنوات
وأضاف خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم الأخطر إنهاء العقد بعد خمس سنوات وهي بالفعل قنبلة اجتماعية.
وأوضح أن الأطباء والصيادلة سبق وسددوا مبالغ للخلوات، وقال "على ما يعمل براند يكون الخمس سنوات خلصت".
وأضاف عبد الحي ان الحكومة تحاول تعمل حاجات تانية وتأجر مستشفيات ونشجع القطاع الخاص يبقى مت تجيش اكبله واقوله بعد خمس سنين سيب العيادة.
واعتبر أن فسخ العقود بعد خمس سنوات غير دستورية لأنها عقود رضائية محذرا من المساس باستمرار عقود العيادات والمراكز الطبية لأنها أمن قومي.
نقيب الأطباء يحذر من إخلاء العيادات والمراكز الطبية المؤجرة بعد خمس سنوات
وطالب بحرية المالك والمستأجر في تقدير قيمة الإيجار سواء في حي شعبي أو راقي.
0 تعليق