تشكيل لجان لبنانية فلسطينية لمعالجة وجود السلاح الفلسطيني في المخيمات

أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون عن تشكيل لجان مشتركة تهدف إلى معالجة قضية السلاح الفلسطيني المتواجد في المخيمات التي تستضيف اللاجئين في لبنان. جاء هذا الإعلان خلال استقبال عون لوفد أمريكي برئاسة أنغوس كينغ، حيث أوضح أن هذه اللجان ستجمع بين الجانب اللبناني والفلسطيني، ومن المقرر أن تبدأ أعمالها في منتصف الشهر المقبل في ثلاثة مخيمات فلسطينية دون تقديم تفاصيل إضافية حول هذه المخيمات أو آليات العمل المعتمدة.

لجنة مشتركة لمتابعة المخيمات الفلسطينية

في السياق ذاته، اعتبر عون أن البدء في رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا يعد خيارًا جيدًا، حيث إن تحسين الوضع الاقتصادي في سوريا سيساهم في حل أزمة النازحين السوريين في لبنان، مما يدفعهم للعودة والمساهمة في إنعاش اقتصاد بلادهم. ودعا عون الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدات للنازحين السوريين داخل سوريا بدلاً من لبنان، وفقًا لبيان الرئاسة اللبنانية.

في وقت سابق، اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره اللبناني جوزيف عون على تشكيل لجنة مشتركة تتابع أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأكد الطرفان على أهمية مبدأ حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية. وقد تحدث رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، رامز دمشقية، عن التوافق على بدء مسار لتسليم السلاح المتواجد في المخيمات الفلسطينية في لبنان وفق جدول زمني محدد.

يعيش اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات تُدار أمنيًا من قبل الفصائل الفلسطينية بناءً على تفاهمات غير رسمية تعود إلى “اتفاق القاهرة” عام 1969. في هذه المخيمات، لا يُسمح للجيش اللبناني أو قوى الأمن بالدخول، بينما يفرض الجيش إجراءات مشددة حول هذه المخيمات.

من جهة أخرى، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يوفر تخفيفًا فوريًا للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيًا مع قرار الرئيس دونالد ترامب لرفع العقوبات التي كانت قد فرضت منذ عام 1979 وأصبحت أكثر شمولاً بعد اندلاع الحرب في سوريا عام 2011. وأشارت الوزارة إلى أن الترخيص الجديد يسمح بالمعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يعني فعليًا رفع العقوبات عن سوريا.