طلب البنك المركزي الصيني من البنوك الكبرى رفع حصة اليوان في تسهيلات التجارة العابرة للحدود، في أحدث تحرك من البنك لتعزيز استخدام العملة، بينما يواجه العالم وابل الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.

المعاملات التجارية المقومة باليوان 

رفع بنك الشعب الصيني نسبة الحد الأدنى للمعاملات التجارية المُقومة باليوان من 25% إلى 40%، ضمن أحدث تعديل على ما يُطلق عليها اسم عملية "التقييم الاحترازي الكلي"، وبينما لا تُعد هذه النسبة إلزامية، فإن البنوك التي لا تتمكن من تحقيقها تحصل على درجات أقل في المراجعة التنظيمية، ما يؤثر على توسع أنشطتها في المستقبل، بحسب وكالة بلومبرج.

هدنة جمركية مؤقتة بين الصين والولايات المتحدة

يؤكد الرفع الكبير عزم بكين تسريع استخدام اليوان في التجارة العالمية، وقد يكون له تأثير ملحوظ على الطلب على العملة، في فترة تثير فيها الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف إزاء جاذبية الأصول المقومة بالدولار دوليا.

يأتي القرار في ظل المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة بعد أن سبب ترامب هزة عنيفة في الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية برفعه الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى ما يصل إلى 145%، وبعد أن ردت بكين برفع الرسوم من جانبها، اتفق الطرفان في وقت سابق من هذا الشهر على هدنة لمدة 90 يوما.

بلغ إجمالي واردات وصادرات الصين من السلع والبضائع 43.8 تريليون يوان (6.1 تريليون دولار) خلال 2024، فيما وصلت نسبة المدفوعات العابرة للحدود باليوان في تجارة السلع 30%، بحسب ما كشفه محافظ البنك المركزي، بان غونغشنغ، في يناير.

مساعٍ لتعزيز استخدام اليوان في التجارة

تبذل الصين جهوداً مستمرة لتعزيز استخدام اليوان في التجارة العابرة للحدود من خلال عدة مبادرات متنوعة على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وتعهدت الحكومة الشهر الماضي بتطوير تسهيل الخدمات المالية العابرة للحدود في شنغهاي بشكل أكبر، بما يشمل رفع كفاءة تسوية المدفوعات العابرة للحدود، وتحسين خدمات التحوط من أسعار الصرف.

كما يمكن للبنوك تقديم خصومات على رسوم الخدمات للمصدرين والمستوردين لتحفيزهم على استخدام العملة الصينية.

ارتفع اليوان المستخدم في المعاملات المحلية 1.57% منذ بداية العام ليصل إلى 7.187 يوان للدولار.