وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة رقم 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تنص على فرض غرامات مالية على من يروج شائعات أو معلومات غير صحيحة بشأن جودة المياه.
وتنص المادة على أنه: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من روج شائعات أو معلومات غير صحيحة، بأي وسيلة كانت، عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها".
جدل برلماني حول حرية الصحافة والرأي
شهدت الجلسة العامة اعتراض النائب أحمد بلال البرلسي، الذي طالب بحذف المادة بالكامل، معبرًا عن تخوفه من تأثيرها على حرية الصحافة والتعبير، حيث تساءل: "هل يُعاقب المواطن إذا قال إن المياه غير نظيفة؟ وماذا عن الصحفي الذي يجري تحقيقًا صحفيًا بشأن مشكلة مياه في منطقة ما؟ هل سيتم اتهامه بتكدير السلم الاجتماعي؟"
وردًا على هذه الانتقادات، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النص لا يستهدف الحالات التي أشار إليها النائب، مشيرًا إلى أن الهدف من المادة هو مواجهة الشائعات التي تسبب بلبلة في المجتمع.
وأوضح فوزي أن "هناك قلة قليلة قد تنشر معلومات غير صحيحة عن عمد، وهو ما يستدعي التدخل بأدوات القانون الجنائي"، مؤكدًا أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد أركان الجريمة وفقًا للواقع العملي والمعايير القانونية.
هدف المادة: حماية الأمن الاجتماعي من الشائعات
واختتم وزير الشئون النيابية والقانونية تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من المادة هو حماية السلم العام والأمن المجتمعي، وليس تقييد حرية التعبير أو تكميم الأفواه، مشددًا على أهمية التوازن بين حرية النشر والمسؤولية المجتمعية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق