أثار تعديل قانون التعليم، بعد موافقة الحكومة عليه، تساؤلات عديدة حول مدى فائدته للعملية التعليمية، وما إذا كان يمثل خطوة إيجابية لصالح الطلاب أم قد يُفتح الباب أمام تغييرات متكررة مع كل وزير جديد.

وفي هذا السياق، علّق الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، قائلًا إن قرارات وزارة التربية والتعليم جاءت في إطار حوار مجتمعي واسع بين الوزير والمعلمين وأولياء الأمور، وذلك خلال جولات ميدانية مكثفة قام بها الوزير.

وأوضح الدكتور شحاتة، أن هذه القرارات ليست ارتجالية أو فردية، بل تم دراستها بعناية من قبل مئات من خبراء التعليم، داخل المراكز العلمية الثلاثة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تُعد العقل المفكر للسياسات التربوية، وتشمل:

• المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية
• المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي
• مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية

وأكد على أن كل هذه الجهود جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة وضع التعليم المصري في إطار المنافسة العالمية، والتفكير بمنظور عالمي مع تطبيق محلي، بهدف بناء إنسان جديد للجمهورية الجديدة، إنسان متعلم، مفكر، قادر على التفسير والتحليل والنقاش، ويحترم الثقافات الأخرى، ويمتلك أدوات العصر والتقنيات الحديثة.