أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المهر في الزواج يتكوَّن من ثلاثة أجزاء رئيسية، وهي: الشبكة، والمقدم، والمؤخر، وهذه الأجزاء مجتمعة تُعتبر هي "المهر" الشرعي الذي تستحقه الزوجة.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "Dmc"، اليوم الاثنين: "لو كُتب الكتاب بين الزوجين دون دخول، ووقع الطلاق – لا قدّر الله – فإن الزوجة تستحق نصف قيمة المهر، أي نصف الشبكة، ونصف المقدم، ونصف المؤخر، وفقًا لقول الله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح)".

وأضاف: "يعني لو الزوج كان قد قدّم لزوجته شبكة ذهبية، ومبلغًا مقدمًا، وسجّل مؤخرًا في عقد الزواج، ثم حصل الطلاق قبل الدخول، فالشرع يُلزم بتقسيم هذه الحقوق مناصفةً، إلا إذا تنازل أحد الطرفين عن حقه برضاه."

وأكد الشيخ خالد أن هذا الحكم لا ينطبق على مرحلة الخطوبة، وإنما يبدأ من لحظة عقد القران (كتب الكتاب)، إذ تبدأ من هذه اللحظة الالتزامات والحقوق الشرعية بين الطرفين.

وأوضح قائلاً: "لو أعطاها شبكة بقيمة معيّنة، أو مبلغًا كمقدم، ثم وقع الطلاق قبل الدخول، له أن يسترد نصف القيمة فقط، وهي تستحق النصف الآخر، وكذلك المؤخر يُقسم إلى نصفين."

وشدد على أن هذه الأحكام منضبطة شرعًا، وتحفظ الحقوق لكلا الطرفين، مضيفًا: "احفظوا وتعلموا، فهذه حقوق ثبتها الشرع، ولا يجوز إهمالها أو التلاعب بها، لأنها من العقود الموثقة التي قال الله عنها: (وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا)".