كشفت النيابة العامة الأردنية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل صادمة في واقعة وفاة الشابة المصرية آية عادل، التي لقيت مصرعها في فبراير الماضي إثر سقوطها من شرفة شقتها بالعاصمة الأردنية عمّان، وهي الحادثة التي شغلت الرأي العام المصري والأردني وأثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في التحقيقات أن الواقعة التي سُجلت بتاريخ 14 فبراير 2024، بدأت حينما لاحظ زوج آية عادل وجود صورة لها منشورة على حسابها الشخصي عبر تطبيق "إنستجرام"، حيث قام بالتقاط صورة للشاشة "سكرين شوت" وأرسلها إليها عبر تطبيق "ماسنجر"، مرفقًا برسالة تهديد مبطّنة جاء فيها: *"هو أنا مش قلت كل الصور تتمسح، الأكاونت ده يتقفل النهارده، لإما يومك مش فايت"*، بينما كانت الزوجة نائمة آنذاك.
وأضافت النيابة أنه بعد عودة الزوج من صلاة الجمعة، لاحظ أن الصور لم تُحذف، فتوجه مباشرة إلى المطبخ حيث كانت زوجته تقوم بأعمال التنظيف، وواجهها بالأمر، لترد عليه بأنها ستقوم بحذف الصور بعد الانتهاء من تنظيف المنزل، غير أنه لم يتقبل ردها وبدأ في الاعتداء عليها لفظيًا وجسديًا.
وأوضحت التحقيقات أن الزوج قام بانتزاع الهاتف من يد آية وأخذ في حذف الصور بنفسه، ثم تطور الأمر إلى اعتداء بدني عنيف، حيث استخدم عصا تنظيف (قشاطة) وانهال عليها بالضرب في أنحاء متفرقة من جسدها حتى انكسرت العصا، ولم يتوقف عند هذا الحد، بل استبدلها بعصا أخرى وواصل الضرب المبرح، ما تسبب في ظهور آثار سحجات وكدمات واضحة على جسد الضحية، بعضها إصابات دفاعية تشير إلى محاولتها صدّ الاعتداء.
وأكدت النيابة الأردنية أن حجم الاعتداء الجسدي والعنف النفسي الذي تعرضت له آية في تلك اللحظات، دفعها إلى اتخاذ قرار مفاجئ وغير محسوب، إذ قامت بفتح شباك المطبخ وألقت بنفسها من الطابق السادس، لتسقط جثة هامدة في فناء المبنى.
وبحسب تقرير الطب الشرعي، فإن الجثمان أظهر إصابات واضحة متفرقة ناجمة عن الاعتداء، فضلًا عن الإصابات الناتجة عن السقوط من ارتفاع شاهق.
وتابعت النيابة العامة الأردنية إجراءاتها القانونية في القضية، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية في إطار استكمال جميع الجوانب المتعلقة بالواقعة، بما فيها الملابسات الاجتماعية والنفسية المحيطة بالمجني عليها، تمهيدًا لإصدار القرار النهائي في القضية.
0 تعليق