مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبرز الحرص على الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذبح الأضاحي لتجنب المساءلة القانونية.

من السجن إلى الغرامات.. عقوبات مخالفة ذبح الأضاحي خارج المجازر

وفي هذا السياق، نستعرض الأحكام القانونية التي تراقبها الجهات المختصة لضمان الامتثال للقوانين المتعلقة بأماكن الذبح المخصصة.

وتنص المادة 143 مكرر من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980، تنص على عقوبات صارمة لمخالفي قواعد الذبح. وتشمل العقوبة السجن من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يذبح إناث الأبقار، الجاموس، أو الأغنام العشار (الحوامل) أو غير المستوردة التي لم تصل إلى الوزن أو النمو المحدد بقرار من وزير الزراعة.

حظر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة للاستهلاك العام خارج المجازر 

كما تنص المادة 136 من القانون ذاته تحظر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة للاستهلاك العام خارج المجازر أو الأماكن الرسمية المخصصة في المدن والقرى، والتي يحددها قرار من وزير الزراعة.

 من 6 أشهر إلى سنة وغرامة من 200 إلى 500 جنيه

وفي حالة مخالفة أحكام المادتين 109 و136 أو القرارات التنفيذية المتعلقة بهما، يُعاقب المخالف بالحبس من 6 أشهر إلى سنة، وغرامة من 200 إلى 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

كما يتم مصادرة المضبوطات لصالح وزارة الزراعة، وإغلاق المحال التجارية التي تذبح أو تبيع لحومًا مخالفة لمدة 3 أشهر في المرة الأولى، وإغلاقها نهائيًا في حالة التكرار.