أعلنت الحكومة عن حزمة تسهيلات لتعزيز التجارة مع الولايات المتحدة، تشمل فتح السوق أمام السيارات الأمريكية وإعفاء منتجات الألبان من شرط شهادة الحلال، وذلك خلال المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي المنعقد بالقاهرة يومي 25 و26 مايو الجاري بحضور أكثر من 150 ممثلاً عن شركات أمريكية.

إلغاء القيود على استيراد السيارات الأمريكية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مرسومًا صدر في مايو 2025 ألغى القيود على استيراد السيارات الأمريكية، مع إخطار منظمة التجارة العالمية باللوائح الجديدة، لتسهيل دخول هذه المركبات إلى السوق المصرية،مشيراً إلى اهتمام متزايد من مصنعي السيارات الأمريكية بالسوق المصرية.

من جانبه، قال وزير الصناعة والنقل كامل الوزير إن مصر أزالت العوائق أمام استيراد قطع غيار السيارات الأمريكية، ووضعت خطة لدعم تصنيعها محليًا، مما يعزز المنافسة ويدعم الصناعة المحلية.

وفي خطوة وصفها مدبولي بـ"الاستثنائية"، تم إعفاء منتجات الألبان الأمريكية نهائيًا من شهادة الحلال، مع إلغاء الرسوم المرتبطة حتى نهاية 2025، على أن تُفرض رسوم رمزية بقيمة 1500 دولار للحاوية بدءًا من 2026.

وأوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن مصر تستهدف جذب استثمارات أمريكية في قطاعات الصناعة، الصحة، اللوجيستيات، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، الهيدروجين الأخضر، وإدارة المخلفات، عبر رخص ذهبية وحوافز مخصصة.

وتهدف مصر إلى زيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة بنسبة 10% في 2025 لتصل إلى 2.47 مليار دولار، رغم التحديات الناتجة عن رسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 10% فرضها الرئيس دونالد ترامب في أبريل 2025.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ التبادل التجاري بين البلدين 9.81 مليار دولار في 2024، بنمو 37.4%، مع عجز تجاري لصالح أمريكا بقيمة 5.315 مليار دولار.

وتتصدر الملابس الصادرات المصرية، تليها الحديد والصلب والسجاد، بينما تشمل الواردات الوقود والحبوب والمعدات.

وتستفيد مصر من اتفاقية الكويز (2004)، التي تتيح تصدير منتجاتها إلى أمريكا بدون جمارك بشرط إدراج مكون إسرائيلي بنسبة 10.5%.

وتأتي هذه التسهيلات وسط تحديات اقتصادية عالمية، مع مخاوف من تأثير الرسوم الأمريكية على الصادرات المصرية وتدفقات رأس المال.