كشفت كراسة شروط مشروع "سكن لكل المصريين 7"، الموجه لمتوسطي الدخل، عن تحديث هام يخص المستندات المطلوبة من أصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية الراغبين في التقديم لحجز وحدات سكنية ضمن الإعلان.

فقد أصبح من الضروري والملزم تقديم إفادة بالتسجيل في مصلحة الضرائب المصرية، وهو مستند رسمي يثبت أن المتقدم مسجل فعليًا في النظام الضريبي بمهنته الحالية، وذلك لضمان جدية الطلب والتحقق من أحقية المتقدم في الحصول على الدعم السكني.

أهمية الإفادة الضريبية في ملف التقديم

يأتي هذا التحديث في إطار حرص وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على:

ضبط منظومة الدعم ومنع التلاعب.

ضمان عدالة التوزيع بين المستحقين الفعليين.

التحقق من الدخل الفعلي للمتقدمين من أصحاب المهن الحرة غير المسجلين بوظائف حكومية أو قطاع خاص رسمي.

ويُعد هذا المستند شرطًا أساسيًا لقبول الطلب، ويؤكد مدى جدية المتقدم ورغبته الفعلية في الاستفادة من برامج الإسكان المدعوم.

المستندات المطلوبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة

فيما يلي القائمة الكاملة بالمستندات المطلوبة من أصحاب المهن الحرة، والأنشطة التجارية والحرفية، للتقديم في إعلان "سكن لكل المصريين 7":

 إفادة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية

مستند رسمي يُثبت تسجيل المهنة التي يزاولها المتقدم.

يتم استخراجه من مأمورية الضرائب التابع لها.

 شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد

موضح بها صافي الدخل الشهري أو السنوي.

تُوضح طبيعة المهنة ومصدر الدخل الفعلي.

 صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية

خاصة بأصحاب الأنشطة التجارية أو الحرفية.

 ما يثبت مزاولة العمل لمدة لا تقل عن 12 شهرًا

مثل إيصالات مبيعات، عقود عمل حرة، أو شهادة من جهة العمل إن وجدت.

هدف التحديث الجديد

الهدف من هذا التعديل في شروط التقديم هو:

التوسع في قاعدة بيانات المستحقين بشكل عادل ومنظم.

إدخال أصحاب المهن الحرة في المنظومة الرسمية من خلال تسجيلهم الضريبي.

توفير وحدات الإسكان لمستحقيها الحقيقيين ومنع وصول الدعم إلى غير المستحقين.

تدعو الجهات المعنية أصحاب الأعمال الحرة الذين ينوون التقديم في المشروع إلى البدء في تجهيز هذه المستندات بشكل مبكر، خاصة ما يتعلق بالتسجيل الضريبي، نظرًا لأهمية هذا المستند في قبول الطلب.

كما يُنصح بالتوجه إلى أقرب مأمورية ضرائب أو محاسب قانوني معتمد للحصول على الإفادات والشهادات المطلوبة لتفادي أي تأخير أو استبعاد من مراحل الفرز.