تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة

تعتزم غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية إطلاق برنامج متكامل يهدف إلى تطوير وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاع الصناعي. هذا البرنامج، الذي يتم بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة، يأتي كخطوة لتعزيز كفاءة المصانع المحلية وتمكينها من تحسين فرص المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

دعم المصانع في القاهرة والإسكندرية

صرح محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، بأن المرحلة الأولى من هذا البرنامج تستهدف تأهيل 400 شركة صناعية، حيث سيتم التركيز على القاهرة والإسكندرية، بمعدل 200 شركة من كل محافظة. هذا ويتوقع أن تشمل المراحل اللاحقة عددًا من المناطق الصناعية الأخرى مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر، حيث تم تسجيل نحو 500 شركة في العاشر و400 في أكتوبر.

كما أكد المهندس أن البرنامج لن يسير وفق نمط تقليدي مركزي، بل سيتم تنظيم دورات تدريبية ميدانية في المواقع الصناعية والمحافظات ذاتها، مما يساهم في تخفيف تكاليف الانتقال على الشركات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تصميم المحاضرات بناءً على التخصصات الصناعية المستهدفة لضمان فعالية التدريب.

ومن المزمع أن تبدأ المرحلة الأولى من التدريب في يونيو المقبل، وستركز على قطاعات ذات أولوية مثل الصناعات الطبية، والأجهزة المنزلية، والصناعات المغذية للسيارات، بالإضافة إلى الآلات والمعدات. يشدد المهندس على أن التصنيف القطاعي يسهم في تخصيص محتوى تدريبي يتسم بالدقة والفاعلية.

ويشير رئيس الغرفة إلى أن تنفيذ البرنامج سيتم عبر مركز تحديث الصناعة، الذي يمتلك الصلاحيات القانونية للتعاقد مع جهات استشارية ذات كفاءة عالية، مما يعزز من مستوى الجودة والكفاءة الفنية داخل البرنامج. كما تعمل غرفة الصناعات الهندسية على استخدام فروعها في المحافظات كمراكز تدريبية بالتعاون مع شركاء محليين، من بينهم بنك مصر في الإسكندرية.

وفي ختام حديثه، أكد المهندس على أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد، مشددًا على أنه لا يمكن تحقيق نهضة صناعية حقيقية دون تأهيل الكيانات الإنتاجية الصغيرة وتمكينها من مجاراة التطورات التكنولوجية السريعة.