طالب محمود تفاحة، عضو مجلس نقابة المحامين، بضرورة التمهل في مناقشة وإقرار مشروع قانون الإيجار القديم، إفساحًا لمجال أوسع أمام دراسة قانونية ومجتمعية معمّقة تضمن تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، دون الإضرار بفئات مهنية تعتمد على تلك العقود لممارسة أعمالها، وفي مقدمتها مهنة المحاماة.
عقود إيجار قديم
وأشار في بيان له، إلى أن تطبيق المشروع المقترح بصيغته الحالية قد يُحدث أثرًا سلبيًا مباشرًا على مئات المحامين ممن يشغلون مكاتبهم بموجب عقود إيجار قديم، أُبرمت منذ عقود طويلة، مع دفع مبالغ كبيرة كمقدمات تُعرف بـ"خلو الرجل"، والتي تمثل استثمارًا ماديًا وقانونيًا في المكان لا يمكن تجاهله أو إنكاره.
أماكن استراتيجية تخدم طبيعة عملهم
كما أكد عضو مجلس نقابة المحامين، أن كثيرًا من مواقع تلك المكاتب تُعد ذات طبيعة خاصة، من حيث القرب من المحاكم أو تمركزها في أماكن استراتيجية تخدم طبيعة عملهم، وهو ما يصعب تعويضه حال اضطرارهم للإخلاء والبحث عن بدائل غير مناسبة مهنيًا أو ماديًا.
ولفت إلى ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون المقترح، ومراعاة خصوصية بعض الفئات المهنية كالمحامين وكذا الاطباء والصيادلة وغيرهم، إلى جانب وضع آليات عادلة تعترف بما دُفع من "خلو"، وتُحقق انتقالًا تدريجيًا يراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
وعن رؤيته بشكل عام، أكد ضرورة اعتماد حلول واقعية ومتدرجة، تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية تطبيق فترة انتقالية مناسبة تسمح برفع القيمة الإيجارية بشكل مرحلي دون مفاجآت، إلى جانب إنشاء صندوق دعم للفئات غير القادرة، لا سيما كبار السن ومحدودي الدخل، بما يحول دون تعرضهم للتشريد.
كما شدد على ضرورة تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحافظ على استقرار المجتمع والفئات المهنية المعنية.
0 تعليق