قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن “الدبلوماسية الاقتصادية تعدّ من الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للمملكة”، معتبرا أن “العالم اليوم مليء بالفرص والتحديات”، وأن “المغرب لديه فرص كبيرة، لأنه يمتلك رؤية ملكية وينعم بالاستقرار، وبالتالي توجد فرصة لتمكين التعاون الدولي والدبلوماسية الاقتصادية”.
وأضاف بوريطة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن “الوزارة تواكب هذا التطور، وأنشأت هذه السنة مديرية عامة للدبلوماسية الاقتصادية”، مشيرا في هذا الشأن إلى “إحداث مناصب لمُلحقين اقتصاديين داخل السفارات المغربية في العالم مهمّتهم الاشتغال على هذه الملفات”، وزاد: “لدينا كذلك خطة حكومية؛ ويوم الأربعاء المقبل سنوقع اتفاقية شراكة مع وزارة التجارة الخارجية في ظل هذه الخطة”.
وتابع المسؤول الحكومي وهو يتفاعل مع أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بأن “الأساس هو عمل كل الفاعلين في الاتجاه نفسه، من أجل فهم كيف يشتغل الفاعل الاقتصادي ضمن شبكة تضم حوالي 110 سفارات و60 قنصلية موضوعة كلّها رهن إشارته”، مسجلا أن “الوزارة قناة ينبغي أن يستعملها الفاعل الاقتصادي للترويج للمنتج المغربي، لأن المغرب يمتلك مجموعة من نقاط القوة في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم”.
ولدى جوابه عن سؤال يتعلق بالمقاربة الحكومية للتعاطي مع أفراد الجالية المقيمة بالخارج، طرحه الفريق الحركي، أكد وزير الشؤون الخارجية أن “قضايا الجالية ليست مجرد ملف، وإنما أولوية يمنحها الملك محمد السادس عناية خاصة، ولهذا جاء الخطاب الملكي الأخير في 6 نونبر 2024 ليؤكد أن ثمة حاجة إلى تعامل مختلف”، وقال: “الجالية جزء من هذه الأمة، وهي مساهم في تنمية البلد؛ التعاطي مع قضاياها لا ينبغي أن يكون مناسباتيا”.
وتابع بوريطة: “الهدف هو البناء على النجاحات الموجودة، وعملية ‘مرحبا’ من النجاحات المهمة”، مشددا على “الحاجة إلى رؤية مختلفة”، وأوضح: “أي كيف نحافظ على هوية الجالية، وعلى حقوقها، وتقديم خدمات مناسبة لها، وكيف يمكنها أن تُسهم ككفاءات وكرأسمال في تنمية المغرب”، موردا: “من هذا المنطلق فإن مقاربة الحكومة هي تنفيذ التعليمات الملكية الصريحة والواضحة التي وردت في خطاب 6 نونبر 2024”.
وكشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن “الجهاز الحكومي بصدد تقديم اقتراحات في مجال إعادة النظر في المؤسسات”، المعنية بشؤون الجالية المغربية بالخارج، و”كيفية التجاوب مع الأهداف التي أعلنها الملك بشكل واضح”.
وبشأن المبادرات الاستثمارية للجالية المغربية المقيمة بالخارج عاد الوزير إلى الخطاب الملكي سالف الذكر، وأبرز أنه “أكد على هذه الإشكالية، وهي أن المغرب لا يستفيد بشكل كافٍ من القيمة المضافة لمغاربة العالم من رجال أعمال ومستثمرين”، وواصل: “إذا كنا جميعًا نفرح بأن التحويلات تتعدى 100 مليار درهم فإن 10 بالمائة منها فقط تهم الاستثمار، وبالتالي هناك هامش كبير لا يستفيد منه المغرب”.
وشدد المتحدث على أن “التوجيهات الملكية التي وردت في الخطاب، سواء من خلال الإطار المؤسساتي أو من خلال إنشاء المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم، ستكون الزاوية الاستثمارية للجالية من المرتكزات المفصلية فيها”، واسترسل: “يجب أن نتعامل مع جالياتنا كمكوّن أساسي من الشعب المغربي عند وضع القوانين، بما فيها الاستثمارية، وأيضًا عند وضع الإجراءات، كي يكون لدى أفرادها مسار خاص يأخذ بعين الاعتبار طبيعتهم، وضغط الوقت عليهم، والخبرات التي يمتلكونها”.
وتابع الوزير شارحا: “هذا من العناصر الأساسية التي ستتعاطى معها الحكومة”، مضيفا أن “مغاربة العالم يمكنهم المساهمة بشكل كبير في تنمية البلد كمستثمرين، ويتطلب الأمر وضع مساطر وإجراءات قادرة على التكيّف مع طبيعتهم الخاصة”.
وردَ المسؤول الحكومي على السؤال المرتبط بالاتفاقيات التي وقّعت عليها الرباط بالتنبيه إلى أن “المغرب وقّع تقريبًا 7500 اتفاقية دولية”، مبرزًا أن “الثلثين منها تم توقيعها في عهد الملك محمد السادس”، وزاد: “الملك يؤكد أن الأساسي ليس توقيع الاتفاقية، وإنما تنفيذها، ولذا توجد آليات، من قبيل الآليات الثنائية كاللجان المشتركة وغيرها”.
ووضح المتحدث عينه أن هذه الآلية “بمثابة أدوات لمواكبة تنفيذ الالتزامات مع الدول الشريكة”، لافتا كذلك إلى “المتابعة مع القطاعات الأخرى التي توقع اتفاقيات، وذلك للتأكد من تنفيذ مقتضياتها”، وأجمل قائلا: “مُنحت تعليمات للسفراء المغاربة بأن متابعة العنصر الاتفاقي مسألة أساسية لإضفاء المصداقية على ما يوقع عليه المغرب”.
0 تعليق