قال النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا في مرحلة الحوار المجتمعي فيما يتعلق بـ قانون الإيجار القديم، مضيفا أن القانون مهما جدا ومن القوانين المثيرة للجدل، فنجمع معلومات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه تم الاستماع لآراء نقيب الأطباء ونقيب الصيادلة ونقيب المحامين ونقيب المهندسين، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، مضيفا أنهم طلبوا إحصاءً كاملا من النقباء بعدد الوحدات في كل نقابة قبل 1997 قانون الإيجار الجديد، ليكون لدينا معلومات دقيقة.

ولفت إلى أن حزب مستقبل وطن طلب من الوزارة تعديل بعض البنود، خصوصا المادة الخامسة والسابعة، مضيفا أن المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية، صرح بأن الحكومة استجابت وبصدد إدخال تعديلات على المادة الخامسة والمادة السابعة.

وتنص المادة 5 على إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر في خلال 5 سنوات، بشرط وصول المالك والمستأجر لحل بينهما.

وفيما يتعلق بالمادة السابعة فتتحدث عن وحدات بديلة للمستأجرين.