تجدَّد طرح قضايا وإشكاليات سوسيو اقتصادية عديدة، أبرزها “ظاهرتا التسول وأطفال الشارع”، و”هشاشة التمكين الاقتصادي للمغربيات”، فضلا عن مطلب “تأهيل مؤسسات حماية الطفولة”، خلال حصة الأسئلة الشفهية الموجهة إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مساء الإثنين بالغرفة الأولى للبرلمان.
وبلغة “مباشِرة” خاطبت خدوج السلاسي، النائبة عن “الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية”، الوزيرةَ الوصية نعيمة ابن يحيى، بشأن ما تعرفه الشوارع المغربية من استفحال كبير لظاهرة التسول، خصوصا تلك التي يستخدم فيها أطفال، وقالت: “إذا كنتم ترتادون الشوارع نفسها التي نرتادها فقد رأيتم متسولين وأطفال شوارع؛ هؤلاء جعلوا من الشارع فضاءهم الخاص وجعل الشارعُ منهم أشباه كائنات بشرية بوجوهٍ شاحبة مُتعبة بالمخدرات، وبلغات متخصصة في التسول”.
وأضافت السلاسي، في معرض طرحها سؤال الفريق، بنبرة استفهام قوية: “نسمّيهم أطفال الشوارع أيْ نعم، ولكن الشوارع لا تنجبُ أطفالاً (…) إنهم أطفال لفظتْهم أسَرٌ تحت طائلة الفقر أو تحت طائلة تدني الوعي والحس بالمسؤولية… ولم تأخذُهم الدولة بعين الاعتبار في تخطيطها”.
وبعدَ تحذيرها من كون “الأطفال المشردين” “مشاريعَ للحاقدين وطُعمًا سائغاً للإرهاب والإجرام…” زادت النائبة البرلمانية الاتحادية: “لذلك نسائلكم ماذا فعلتم وأعددتُم لهؤلاء الأطفال(…)؟”.
من جهتها أجابت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مؤكدةً في نبرة إقرار واضحة أن “هذه المسألة (الأطفال في الشوارع) ‘كنشُوفوها طبعًا’ وتؤرقنا جميعاً”.
ورفضت الوزيرة في بداية جوابها وصفَ المعنيين بـ”أطفال الشوارع”، وقالت موضحة: “هُم أطفال مشرَّدون أو أطفال في وضعية شارع…”، قبل أن تمرّ إلى سرد تدابير الوزارة التي “تُواصلها” من أجل تنزيل السياسة المندمجة الموجهة للطفولة.
“هشاشة التمكين للقرويات”
في موضوع آخر لم تُقنع وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، رغم جوابها المطول والمفصل ضمن “وحدة الموضوع”، تفاعلا مع سؤالين لكل من فريق التجمع الوطني للأحرار حول “التمكين السوسيو-اقتصادي للنساء”، وآخر للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن “البرامج المعتمدة للنهوض بالنساء في وضعية هشاشة”.
ورغم تثمينها مضامين الجواب، و”الجهود الكبيرة في إطار البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030″، حذرت نائبة من فريق “التجمع” ضمن تعقيبها مما وصفته بـ”استمرار مؤشرات الهشاشة الاقتصادية بالنسبة للمغربيات في عدد من المجالات القروية أساسا”، مثيرة انتباه المسؤولة الحكومية ذاتها إلى “خصاص كبير؛ لأن النساء لا يجدن فرصاً كافية للاندماج في الحياة الاقتصادية بالقرى”.
وأضافت النائبة ذاتها: “نحن في حاجةٍ مستعجلة إلى المزيد من الإجراءات والتدابير التي تسهّل على المرأة أن تجد مكانها في سوق الشغل، وتساعد على نشر ثقافة المقاولة وريادة الأعمال بين الفتيات”، داعيةً إلى “إيلاء أهمية قصوى لآليات الدعم عبر المواكبة والتكوين حتى يكبر المشروع، فالدعم ليس مالياً فقط”؛ كما أثارت الانتباه إلى أن “البرامج والمبادرات موجودة فعلا… لكن ‘خاصْنا نشوفو تحسُّن ملحوظ وحقيقي’ في مستوى المشاركة الاقتصادية للنساء، لأن الواقع الحالي مازال بعيدا عن المساواة الاقتصادية التي يضمنها الدستور المغربي، ونطمح إليها جميعاً”.
وختمت النائبة عن “فريق الحمامة” بمجلس النواب تعقيبَها مشددة على “ضرورة أنْ نتجاوزَ حلُم المساواة الاقتصادية للنساء؛ ما يستدعي أن نَشتغل على جعل أيّ امرأة مغربية فرصة في النمو لا رقمًا في الإحصائيات”، بحسبها.
0 تعليق