استمرار النمو في الصادرات غير البترولية السعودية

يعكس النمو المتزايد في الصادرات غير البترولية للمملكة خلال شهر مارس والربع الأول من عام 2025 نجاح الجهود المبذولة لتحقيق أهداف رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. الأرقام التي أعلنت عنها الهيئة العامة للإحصاء تشير إلى وجود دلالات اقتصادية واستراتيجية بالغة الأهمية، مما يؤكد مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة تقلبات أسعار النفط، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وقد أظهر الاقتصاد السعودي قوة متنامية تحميه من الصدمات التي تعانيها الأسواق العالمية.

النمو في صادرات المملكة

الدليل على ذلك هو تراجع نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلية إلى 71.8% في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ 75.9% في نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت الصادرات غير البترولية لتصل إلى 36.2% في الربع الأول من 2025 مقارنةً بـ 34.3% على أساس سنوي. إن نمو الصادرات غير البترولية يدلل على تعزيز الروابط التجارية مع الدول الشريكة وفتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية، مما يساهم في نمو القطاع الصناعي وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

إن هذا التحسن في الصادرات يتحمل أهمية كبيرة أيضاً في توفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات في مختلف القطاعات، حيث يشهد سوق العمل ارتفاعًا مستمرًا في معدلات التوظيف، مع تزايد الطلب على السلع والمنتجات السعودية وتوسيع نطاق الأعمال التجارية. الأرقام تظهر بأن جهود المملكة حققت نجاحًا كبيرًا في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، مما يعزز الثقة العالمية في قدرة المملكة على تحقيق الأهداف المرجوة والتوازن بين القطاعات النفطية وغير النفطية.

بهذه الطريقة، تواصل المملكة تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة على المستوى العالمي، مما يسهم في مستقبل أكثر إشراقًا للاقتصاد السعودي.