أعلن وزير العمل، السيد محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن عودة مستحقات 11 عاملًا مصريًا كانوا قد تعرضوا لمشكلات مالية من جانب أحد أصحاب العمل في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا استمرار الجهود لتسليم بقية المستحقات للعاملين المتبقين.
تسلم العمال مستحقاتهم المالية المتأخرة
وأوضح الوزير أنه تلقى مساء أمس، الإثنين، اتصالًا هاتفيًا من المستشار العمالي بالسفارة المصرية بالرياض، السيد محمد عليان، أكد فيه تسلم العمال مستحقاتهم المالية المتأخرة، بالإضافة إلى إلغاء سندات الأمر التي سبق أن وُقعت منهم، وذلك خلال لقاء رسمي عُقد بمقر السفارة المصرية في الرياض.
وأشار جبران إلى أنه يتبقى 6 عمال لم يتسلموا مستحقاتهم حتى الآن، بينهم اثنان سيتم تسليمهم مستحقاتهم اليوم الثلاثاء، في حين أن الأربعة الآخرين متواجدون حاليًا في القاهرة، ويجري التنسيق لتحديد آلية تسليم مستحقاتهم خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن الواقعة كانت محل متابعة دقيقة من جانب وزارة العمل، بتكليف مباشر منه، حيث قام مكتب التمثيل العمالي بالرياض بالتعاون مع القنصلية العامة المصرية بعقد اجتماع مع العمال المتضررين والاستماع إلى شكواهم، بحضور القنصل العام طارق المليجي والمستشار العمالي محمد عليان.
وخلال الاجتماع، أكد ممثل المؤسسة السعودية المعنية التزامها الكامل بصرف كافة المستحقات المتأخرة، وإلغاء سندات الأمر، فضلًا عن منح العمال حق نقل الكفالة لمن يرغب، ومنحهم فترة سماح شهرًا لتوفيق أوضاعهم القانونية، وهو ما تم تنفيذه بالفعل.
حادثة فردية لا تعكس طبيعة العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسعودي
وأكد الوزير جبران أن هذه الحادثة تُعد حالة فردية لا تعكس طبيعة العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسعودي، ولا تمثل الصورة العامة للعمالة المصرية في المملكة، التي تحظى باحترام وتقدير من جميع الجهات الرسمية السعودية.
كما وجّه الوزير شكره وتقديره للسلطات السعودية وجميع الجهات المعنية على تعاونها السريع والاستجابة لمعالجة الموقف، مؤكدًا استمرار الوزارة في متابعة أوضاع العمال المصريين بالخارج وحمايتهم من أي تجاوزات.
0 تعليق