علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر جيدة الاطلاع، بشروع عدد من عمال الأقاليم الجدد، المعينين في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة، في تنفيذ عملية إعادة هيكلة داخلية واسعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستشمل “التخلص من عدد من الموظفين المعمرين، الذين استفادوا من تمديد بعد التقاعد في عهد عمال سابقين”، موضحة أن هذه العملية ستستهدف موظفين يشغلون مناصب حيوية داخل عمالات، خاصة في مجالات تدبير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

وأفادت المصادر ذاتها بتركز التغييرات المرتقبة في عمالات بجهتي الدار البيضاء- سطات وطنجة- تطوان-الحسيمة، إذ تندرج هذه الخطوة ضمن توجيهات مركزية للعمال الجدد بضرورة تعزيز النجاعة الإدارية وضخ دماء جديدة في هياكل العمالات، بالنظر إلى التحديات الراهنة، المرتبطة بالأوراش المفتوحة استعدادا لتنظيم مونديال 2030، ومواكبة برامج ومشاريع تحصين الماء وتخفيف آثار الجفاف، وتعميم التغطية الصحية والاجتماعية، مشددة على أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية ستضع على مكاتب عمال جارٍ تنصيبهم حليا تقارير حالة تتضمن معلومات وافية حول حاجيات كل عمالة من الموارد البشرية.

وأكدت مصادر الجريدة أن موظفين من الذين شملتهم قرارات تمديد للمهام بعد بلوغهم سن التقاعد وردت أسماؤهم في تقارير تفتيش مركزية، وتورطوا في اختلالات تدبير مشاريع وبرامج تنموية مهمة، موردة أن عمالا سابقين آثروا الاحتفاظ بهؤلاء المسؤولين بالنظر إلى خبرتهم الطويلة وعدم توفر بدلاء لهم، خصوصا مع تواصل البرامج والأحداث، من كورونا مرورا بالتغطية الصحية والاجتماعية، ووصولا إلى أوراش البنية التحتية استعدادا للمونديال، ومردفة بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية كانت تعاملت بصرامة مع موظفين صغار بالعمالات، بعد رفض التمديد لعدد كبير منهم.

وكانت الإدارة المركزية وجهت مراسلة إلى ولاة وعمال الأقاليم والعمالات، دعتهم من خلالها إلى اعتماد معيار الكفاءة في النظر في طلبات التمديد الخاصة بأطر وموظفي الوزارة الذين أبانوا خلال مسيرتهم المهنية عن أداء متميز في الإدارة الترابية، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي. واستندت الإدارة في دعوتها إلى منشور وزاري يؤطر مسطرة تمديد سن الإحالة على التقاعد، على أساس قيام الولايات والعمالات بإرسال ملفات الموظفين الراغبين في الاستفادة من التمديد إلى مديرية الشؤون الإدارية بالوزارة، مرفقة بموافقة المعنيين بالأمر، وذلك قبل 15 شهرا من بلوغهم سن التقاعد، ليتسنى إعداد مشاريع قرارات التمديد وعرضها على رئيس الحكومة للتوقيع عليها، قبل سنة على الأقل من تاريخ الإحالة، إضافة إلى عرضها على الخازن الوزاري للتأشير، قبل ستة أشهر على الأقل.

وكشفت مصادر هسبريس عن امتداد التوجيهات الواردة من الإدارة المركزية على العمال الجدد إلى وجوب الانخراط في تنفيذ مخطط مديري لوقف نزيف الموارد البشرية، خصوصا في العمالات، إذ إن وزارة الداخلية من بين القطاعات الحكومية الأكثر تأثرا بهذا النزيف، الناتج عن الإحالة على التقاعد أساسا، مبرزة أن التقديرات أشارت إلى ارتفاع مرتقب في العدد الإجمالي للموظفين المدنيين المحالين على التقاعد خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2028، إذ يتوقع أن يغادر 14.062 موظفا بالداخلية مناصبهم بحلول هذا التاريخ.