أفادت قيادات من نقابات الموظفين الجماعاتيين، التي اجتمعت أمس الاثنين بمسؤولي المديرية العامة للجماعات الترابية، في إطار جلسات الحوار القطاعي، بأن “اللقاء لم يثمر التقدم على مستوى إقناع الوزارة بإدخال تعديلات جوهرية على النظام الأساسي للموظفين، كإقرار تعويضات مُحفّزة وحل الملفات الفئوية، وعلى رأسها ملف حاملي الشواهد”.
وأكدت القيادات ذاتها، في تصريحات متطابقة لهسبريس، “تجديد الترافع عن هذه المطالب خلال الجلسة”، فيما رأى بعضها أن “المديرية ترى هذه الجلسة بمثابة الحلقة الأخيرة من مسلسل النقاش بشأن مشروع النظام الأساسي، وأنه يجب التوقيع على إعلان النوايا بشأن تتبع الحوار القطاعي”، وهو ما يُلاقي رفضا من لدنها.
“تصفية الأجواء”
أفاد محمد العربي الخريم، القيادي في النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، بأن نقابته “قدمت خلال جلسة الاثنين مقترحاتها الرامية إلى تجويد مضمون مشروع النظام الأساسي المقدّم من قبل المديرية، خصوصا ما يهم تصفية الأجواء، أي تسوية وضعية الموظفين حاملي الشواهد وإقرار التعويضات لتحسين أجرة الموظفين الجماعاتيين”.
وتحدّث الخريم، ضمن تصريح لهسبريس، عن “تقدم طفيف، حسب ما أُطلع عليه النقابيون، على مستوى التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي الذي سيحال على المؤسسة التشريعية”، مُستدركا بأن “النقابة متشبثة بتعويضات تشمل جيمع الموظفين وأخرى خاصة بكل فئة على حدة، لأجل تحفيز الإنتاجية والجدية في العمل، إلى جانب حل ملف حاملي الشواهد”.
وبشأن مكمن هذا التقدم أورد المتحدث أن “المديرية العامة تدفع بأن النصوص التطبيقية سوف تكون مهمة جدا لمناقشة مسألة التعويضات والترقيات والتعاقد الذي تطالب النقابة بإزالته نهائيا”.
وأكدّ القيادي في النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية أنها “تصر على تضمين بند للأحكام الانتقالية في النظام الأساسي، ينكب على تصفية الأجواء، خاصة تسوية الوضعيات العالقة”.
“حلقة أخيرة”
عدّ سليمان أقلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، أن “المديرية العامة للجماعات الترابية اعتبرت أن صيغة النظام الأساسي نهائية”، مُفيدا بأن “الجامعة أكدت بالمناسبة أن إعلان النوايا الذي بعثت به الوزارة لا يعنيها”.
وذهب أقلعي، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن “المديرية اعتبرت الجلسة بمثابة الحلقة الأخيرة من مسلسل نقاش النظام الأساسي، وأنه يجب التوقيع على إعلان النوايا لكي يستكمل مساره التشريعي”، مؤكدا “رفض الجامعة هذا الأمر، إذ تتشبث بحل الملفات العالقة خارج النظام الأساسي”.
وكشف الفاعل النقابي عينه أن “النقاش انصب أساسا حول مقترحات بعض النقابات في ما يخص إعلان النوايا”، موردا أن “الجامعة نبّهت إلى أن حديث هذه الوثيقة عن تعديلات النظام الأساسي يؤكد أنه من المفروض أن يأخذ الأخير وقتا أكبر للخروج ويحظى بنقاش أكبر مع النقابات”.
وزاد المتحدث ذاته أن “ثمّة إصرارا واضحا من قبل المديرية على أن ملف حاملي الشهادات لا يمكن حله إلا داخل النظام الأساسي، من خلال مباراة مهنية داخلية؛ بينما ترى الجامعة أن هذا الملف حل سابقا في اتفاق 12/25، ويجب أن يحل الآن بالصيغة نفسها والمسطرة ذاتها”.
وبشأن ما اعتبر “تقدما” في النظام الأساسي قال أقلعي إن “الفرق بين الصيغة الموجودة الراجعة إلى سنة 2019، والصيغة المقدمة من قبل المديرية، حاليا، يتمثل في التنصيص على مباراة تسوية وضعية حاملي الشواهد، ومواد لحماية الموظف وعدم التمييز على أساس الانتماء النقابي أو الحزبي”، كما زاد أن نقابته “لا ترى أن هذه هي النقاط الجوهرية في الموضوع، التي تتمثل أساسا في نظام تعويضات شامل وله انعكاس على المسار المهني”.
0 تعليق