قال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، من المؤكد، إن المواقف الأوروبية، وخصوصًا الموقف الفرنسي، وإلى حدّ ما أيضًا المواقف البريطانية والألمانية، قد تغيرت تجاه جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لأسباب عديدة من بين هذه الأسباب، إعادة تقييم الوضع الداخلي داخل تلك الدول، وارتباط الجماعة وفقا لتصوراتهم بالإحساس بالاستقرار في أوروبا، إلى جانب الأنشطة التي قامت بها الجماعة تحت سواتر متعددة، جمعت بين الجوانب الاقتصادية والمالية والسياسية، واعتمدت على أنشطة تحظرها هذه الدول ، بمعنى أدق، هناك حظر قانوني سابق من قبل تلك الدول تجاه مثل هذه الأنشطة.
التكامليّة داخل المجتمعات الأوروبية
وأضاف فهمي إنه ورغم الجدل الذي دار طوال السنوات الماضية حول التعامل مع الجماعة، حيث كان الحديث يدور حول فكرة التكامليّة داخل المجتمعات الأوروبية، أيضا داخل مصر، حينما دعت الإدارة الأمريكية، وكذلك فرنسا في مراحل معينة، إلى تطبيق فكرة التكامل أو الاندماج داخل المجتمعات.
وتابع: "نقطة ومن أول السطر: الوضع الآن تغير، نتيجة مجموعة من الاعتبارات، من أبرزها الموقف المصري والموقف العربي الذي يصنف جماعة الإخوان جماعة إرهابية، ويتعامل معها على أنها طرف أصيل في المعادلة الصعبة".
وأشار فهمي إلى أنه في كل الأحوال، يظل التغيّر الأوروبي، والتغير الفرنسي تحديدا، مرجعه الأساسي هو الجهد المصري الكبير، والتأكيد بطبيعة الحال على ضرورة أن يكون هناك تصنيف واضح لهذه الجماعة، بصورة أو بأخرى، ويضاف إلى ذلك أن بعض الدول في الإقليم سارت في الاتجاه نفسه مؤخرا، مثل الحالة الأردنية، حيث إن الأردن لديه جماعة وجمعية؛ الجمعية هي التاريخية التي تم حظرها، ومع ذلك لا تزال هناك أحزاب تنتمي إلى الجماعة وتشارك في الحياة السياسية، بل وسبق أن كان لها وجود في مجلس النواب، من خلال الجمعية الثانية التي كانت تعمل بدعم أو مساندة من الدولة.
وأضاف فهمي أن الموقف الأوروبي اليوم يُعد جيدًا، وإن كان متأخرًا، إلا أنه في نهاية المطاف يعكس بصريح العبارة المراجعة الجدية التي أجرتها هذه الدول في نظرتها إلى الجماعة الإرهابية التي هدّدت أمن واستقرار المنطقة العربية ومصر.
وبات من الطبيعي أن تشهد الدول الأوروبية مثل هذا التحوّل، لكن الأهم الآن هو أن تكون هناك آليات وأدوات أوروبية فرنسية وبريطانية للتعامل مع هذا الواقع الجديد، لا سيما في ظل التحقيقات الكثيرة التي جرت، والجدال الذي دار خلال السنوات الأخيرة بشأن التعامل مع الجماعة، وحظر بعض أسماء قياداتها، إضافة إلى الأنشطة التي لا تزال قائمة حتى الآن.
0 تعليق