مشروع قانون العفو العام في الأردن

أعلنت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، يوم الاثنين، عن تقدمها بمشروع قانون للعفو العام. وأوضحت الكتلة في الأسباب الموجبة للقانون أن العفو العام يُعتبر تجسيداً لنهج الدولة في احتضان مواطنيها والاعتراف بحقوقهم في الحصول على فرصة ثانية، مما يعزز من صورة الأردن كدولة متسامحة تسعى للتوازن بين تطبيق القانون والإنسانية. وأضافت الكتلة أن العفو العام يمنح الأطراف المتنازعة فرصة لإعادة بناء الثقة والمصالحة، وهو ما يسهم في تقليل النزاعات العائلية وتعزيز التسامح بين أفراد المجتمع عبر إجراء الصلح.

ذكرت الكتلة أن العديد من الأسر تعاني من غياب المعيل بسبب السجن، مما يزيد من الضغوط النفسية والاقتصادية عليها، ويؤدي إلى تعكير الأمن المجتمعي. وأكدت الكتلة أن العفو العام يشكل جزءًا من استراتيجية الإصلاح الشامل التي تسعى لمراجعة السياسات العقابية لجعلها أكثر عدالة وفاعلية، مما يساهم في تقليل اكتظاظ السجون. وقد تم تعديل قانون العقوبات الذي استبدل بعض العقوبات الجنائية بعقوبات مجتمعية، وهو ما يتماشى مع المفهوم الحديث للعدالة الذي يركز على إعادة تأهيل الأفراد بدلاً من الاقتصار على معاقبتهم، مما يتيح لهم فرصة التغيير الإيجابي وإصلاح أنفسهم، ويؤدي إلى إعادة إدماجهم في المجتمع، وبالتالي تخفيف الأعباء عن الأسر.

إضراب قانون العفو العام

نظراً للضغوط الاقتصادية المتزايدة في الأردن، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة والفقر، أصبح العفو العام ضرورة ملحة لتخفيف التوترات الاجتماعية وتعزيز الاستقرار. كما أن العديد من المطالب الشعبية، بما في ذلك دعوات من مؤسسات المجتمع المدني والوجهاء، تدعو إلى إصدار عفو عام.

علاوة على ذلك، ذكر جلالة الملك في أحد خطاباته أهمية العفو والذي يهدف إلى إعادة فتح الأبواب أمام الذين أخطأوا للعودة كأفراد منتجين في المجتمع، مؤكدًا على أن التسامح قوة للدولة يجب أن تتجسد في العدل والمساواة. وتعد هذه النقطة جزءاً من الاستحقاق الدستوري بموجب المادة (39) من الدستور.

نص مشروع القانون يتضمن إعفاء عام لجميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها. كما تشدد البنود على إعفاء القضايا المشمولة من الغرامات والرسوم، وضرورة الإفراج عن الموقوفين والمحكومين. تم تشكيل لجنة مختصة للنظر في أي اعتراضات أو استفسارات تنشأ عن تطبيق أحكام القانون، مما يسلط الضوء على جدية هذا المقترح وأهميته في تحقيق الاستقرار المجتمعي.