مصر والسويد.. شراكة جديدة لدعم استقرار الشبكة الكهربائية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة

الثلاثاء 27 مايو 2025 | 12:39 مساءً

وزير الكهرباء

 استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نظيره السويدي بنجامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث فرص الشراكة في مجالات تخطيط القدرات، استقرار الشبكات، وتكامل الطاقة المتجددة، وتعزيزاً للتعاون الثنائي بين مصر والسويد في قطاع الطاقة.

جاء اللقاء بحضور عدد من الشخصيات البارزة، على رأسهم السفير السويدي بالقاهرة داغ بولين دانفلت، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقي، ورئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة منى رزق، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة وممثلي الشركات المصرية والسويدية العاملة في مجال الطاقة.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض سبل تعزيز التعاون في عدد من المحاور الاستراتيجية، منها تطوير مشروعات تخزين الطاقة الكهربائية، وتوسيع نطاق الربط الكهربائي مع الشبكة الأوروبية، وتنمية مشروعات الهيدروجين الأخضر، إلى جانب الابتكار التكنولوجي وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن مصر تسعى، ضمن رؤيتها الوطنية للطاقة، إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ورفع نسبتها في مزيج الطاقة الوطني لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، وترتفع إلى 65% بحلول 2040، مشدداً على أن الشراكات مع الدول الرائدة مثل السويد تمثل دعماً محورياً لتحقيق هذه الأهداف.

التوسع في مشروعات التخزين والطاقة النظيفة

أوضح الوزير أن أحد المحاور الأساسية للتعاون مع الجانب السويدي يشمل مشروعات تخزين الطاقة، وهي مجال تتفوق فيه الشركات السويدية على مستوى عالمي. ولفت إلى وجود مشروعات جارية بالفعل لإنشاء محطات لتخزين الكهرباء النظيفة باستخدام بطاريات مستقلة بقدرة تصل إلى 1000 ميجاوات.

كما تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمجموعة من المشروعات، من بينها مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، والمياه، إلى جانب الدراسات التي يُشرف عليها معهد تمويل التنمية السويدي بشأن تخطيط القدرة وتحليل تأثير الطاقة المتجددة على استقرار وكفاءة الشبكة.

وشدد الدكتور عصمت على أن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر تنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، معتبراً أن تيسير التشريعات والبيئة الاستثمارية يُعزّز من فرص تنفيذ هذه المشروعات الحيوية في إطار استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

مصر كمركز إقليمي للطاقة

في سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الربط الكهربائي مع الدول المجاورة يعد من الركائز الأساسية في خطة مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة. 

وأوضح أن هذا التوجه يتيح تصدير الكهرباء النظيفة، المنتجة من مصادر متجددة، إلى الأسواق الأوروبية، ما يعزز من العوائد الاقتصادية ويؤكد على التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، معرباً عن تقديره للجهود السويدية في دعم قطاع الكهرباء المصري عبر دراسات ومشروعات نوعية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار في مجال الطاقة النظيفة.