قال وزير الخارجية الإسبانى، خوسيه مانويل ألباريس، إن المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة "غير كافية إطلاقًا"، ولذلك، دعا إلى "دخول مكثف" لشاحنات الأمم المتحدة ومنع إسرائيل من تحديد كمية الغذاء والمساعدات التى يجب أن تدخل إلى المنطقة.
وقال ألباريس في تصريحات لصحيفة "لا سيكستا": "هناك إجماع في الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات الإنسانية ، يجب أن ينتهي هذا الوضع، ما يحدث في غزة غير مستدام وغير إنسانى". وفي هذا الصدد، أكد على أهمية هذه المساعدات الضخمة وأهمية حل الدولتين .
وتجتمع الدول الأوروبية والإسلامية لإيجاد حل للصراع، والذي سيقترح فيه ألباريس عقوبات على إسرائيل، أكد الوزير على ضرورة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة دون "شروط" أو "عوائق"، بعد أن أفادت الأمم المتحدة مؤخرًا أن ربع هذه الشاحنات فقط تمكن من الدخول.
وأكد ألباريس أنه إلى حين إيجاد حل، يجب تعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي لانتهاكها المادة الثانية من الاتفاقية، التي تتناول احترام حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بتصنيف العدوان الإسرائيلي على فلسطين إبادة جماعية، قال الوزير إن إسبانيا انضمت إلى جنوب أفريقيا ودول أخرى في مطالبة محكمة العدل الدولية "بالتحقق بدقة" مما يحدث، وأكد ألباريس أنه لم يكن هناك "هدف عسكري" في العملية العسكرية الإسرائيلية.
مع ذلك، استبعد الوزير حدوث قطيعة كاملة بين إسرائيل وأوروبا، مؤكدًا التزامه بالاعتراف بالدولتين، وبالتالي، يجب أن تكون إسرائيل "جزءًا من الحل".
وكان ألباريس، خلال لقائه بنظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، أن بلاده ستواصل رفع صوتها من أجل وقف العمليات العسكرية في غزة، مشددًا على أهمية الدفاع عن العدالة وكرامة المدنيين الفلسطينيين.
واستضافت إسبانيا الأحد الماضى، اجتماعًا يضم نحو 20 دولة ومنظمة دولية، بهدف التنسيق لوقف التصعيد في غزة.
وأوضح ألباريس أن بلاده "لا تعطي دروسًا لأحد"، لكنها ترى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل خطوة ضرورية لحماية فرص السلام في المنطقة، معتبرًا أن مسؤولية المجتمع الدولي في هذا السياق تشمل حماية القيم الإنسانية والكرامة، بما في ذلك داخل أوروبا.
وأضاف الوزير الإسباني أن حكومته تدرس إمكانية فرض إجراءات عقابية على إسرائيل، مؤكدًا على ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل سلس ودون عوائق.
ومن جانبه، شدد وزير الخارجية النرويجي على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لحشد دعم دولي واسع تجاه إقامة دولة فلسطينية مستقلة، معتبرًا أن المجتمع الدولي مطالب اليوم بتعزيز التزامه تجاه حقوق الفلسطينيين.
وتشير تقارير من منظمات إنسانية إلى أن المساعدات التي سمح بدخولها خلال الأيام الأخيرة لا تلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات، في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه والوقود والأدوية، واستمرار الحظر المفروض منذ نحو شهرين.
ويُرتقب أن يدفع اجتماع مدريد، الذي سيضم أيضًا ممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، باتجاه إعادة تفعيل مسار حل الدولتين، باعتباره خيارًا أساسيًا لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن مراجعة اتفاق التعاون القائم مع إسرائيل، وفي هذا السياق، صرّح ألباريس بأنه "يجب دراسة فرض عقوبات"، مؤكدًا أن "كل الخيارات يجب أن تكون مطروحة على الطاولة من أجل إنهاء القتال.
0 تعليق