أعلنت الحكومة المصرية عن اقتراب بداية الإنتاج التجاري للغاز الطبيعي في منطقتي امتياز جديدتين في البحر المتوسط، ضمن جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وعلى الرغم من الاكتشافات الجديدة، تعتبر الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج تبلغ حوالي 25%، وهو ما يدفع الحكومة من أجل استيراد كميات واسعة من الغاز من أجل سد العجز، لاسيما مع توقع زيادة الطلب خلال فصل الصيف.

تقوم مصر في الوقت الحالي بالبحث من أجل إنشاء محطة تغويز برية في مجمع إدكو بمحافظة البحيرة، بتكلفة تتراوح بين 150 و200 مليون دولار، لتوفير بديل اقتصادي للوحدات العائمة المكلفة.

وقد سجل إنتاج الغاز في مصر تراجع خلال 2023 بمعدل يبلغ 11.5% عند مقارنته عام 2022، وهو ما يعتبر أقل مستويات للإنتاج منذ عام 2016، وهذا رغم الجهود التي تم بذلها لزيادة الحفر واستعادة الإنتاج.

وأشار رئيس الوزراء إلى نجاح الحكومة في حفر 105 آبار جديدة ساعدت في زيادة إنتاج النفط والغاز، مما يوفر للدولة مليارات الدولارات كان من الممكن إنفاقها على الاستيراد.