طالب أكثر من 800 خبير قانوني بريطاني، من رئيس الوزراء كير ستارمر، إلى فرض عقوبات على إسرائيل من أجل إجبارها لوقف الحرب على قطاع غزة، معربين عن قلقهم البالغ تجاه الأوضاع الإنسانية الكارثية التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على المدنيين في القطاع المحاصر. 

مطالبات أوروبية لفرض عقوبات على إسرائيل 

وذكروا في الرسالة الموجهة إلى ستارمر إن إسرائيل تواصل تصعيد عملياتها العسكرية في غزة في الوقت نفسه، ونقلت عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله إن إسرائيل "ستسيطر... وتغزو، وتطهر وتبقى (في غزة)... وما تبقى من القطاع يتم القضاء عليه أيضا".

واكدوا "إن جميع الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، ملزمة قانونا باتخاذ كل الخطوات المعقولة في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية".

كما أكدت الرسالة أنه من الضروري ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، ووضع حد لانتهاكات القواعد الآمرة للقانون الدولي، مشيرين إلى أن تصرفات المملكة المتحدة حتى الآن "فشلت في تلبية تلك المعايير".

وطالب الخبراء القانونين من الحكومة بالتصرف وفقا لالتزاماتها القانونية الدولية الأساسية واستخدام كل الوسائل المتاحة لضمان وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم في غزة.

وأضافت الرسالة "فرض عقوبات مالية وعقوبات هجرة فيما يتعلق بالوزراء الإسرائيليين وغيرهم من الموظفين المدنيين والعسكريين المشتبه في تورطهم في سلوك غير قانوني".

ودعوا الحكومة إلى مراجعة العلاقات التجارية القائمة مع إسرائيل، وتعليق خارطة الطريق 2030 للشراكة الوثيقة بين المملكة المتحدة وإسرائيل، وفرض عقوبات تجارية على إسرائيل.

ملاحقة قادة إسرائيل دولياً 

ودعا المحامون الحكومة أيضًا إلى تأكيد التزام المملكة المتحدة بالتزاماتها بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، رافضًا الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، هجومه الوحشي على غزة منذ أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 54 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

كما تواجه إسرائيل أيضًا قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها ضد المدنيين في القطاع.