التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات القابضة التابعة، ودعم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أهمية مواصلة تحسين أداء شركات قطاع الأعمال في إطار حوكمة الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم العائد منها، مع رفع كفاءة العاملين وتعزيز القدرة التنافسية، بما يواكب أهداف رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال طرح مشروعات مشتركة تسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل وتحقيق أفضل عوائد ممكنة.

واستعرض وزير قطاع الأعمال العام تقرير الأداء الاستراتيجي للوزارة، موضحًا أن عدد الشركات القابضة التابعة للوزارة يبلغ 6 شركات، يتبعها 63 شركة تضم أكثر من 100 ألف عامل، وتساهم في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة. وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة (2024 - 2027) تستند إلى رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة.

وكشف شيمي أن هناك 97 مشروعًا استراتيجيًا يتم تنفيذها في قطاعات الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والدوائية، والسياحية، والكيماوية، بهدف تعزيز الإنتاجية وزيادة العائد على الاستثمار. وأوضح أن صادرات شركات قطاع الأعمال بلغت 860 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ668 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أصول الشركات العامة، مثل مشروع تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة وكورنيش المقطم، بجانب عدد من المشروعات الفندقية والسياحية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة.

كما لفت إلى تنفيذ مشروعات توطين صناعة السيارات من خلال إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، وبدء إنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية، بجانب مشروع إنتاج الأتوبيسات الكهربائية وتجميع البطاريات.

وفي ختام اللقاء، عرض وزير قطاع الأعمال أهم التحديات التي تواجه الشركات العامة، وطرح عددًا من التوصيات التي تسهم في دعم استمرارية هذه الشركات وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.