كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن تعديلات قانون الإيجار القديم المنتظرة سيتم عرضها خلال الدورة البرلمانية الحالية، ومن المتوقع إقرارها قبل 30 يونيو 2025.
وأوضح شكري، خلال تصريحات مُتلفزة، أن البرلمان استمع لجميع الأطراف المعنية، سواء من الملاك أو المستأجرين، بهدف الوصول إلى حل توافقي يحفظ الحقوق ويعالج المشهد القانوني المعلق منذ عقود.
البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية
وأكد شكري التزام المجلس بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى وجود تفاهم مشترك بين الملاك والمستأجرين بشأن رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا.
كما لفت إلى مقترحات تقدم بها المستأجرون لتحمل جزء من التكاليف مثل الضرائب العقارية بعد تحرير العلاقة الإيجارية.
لا طرد للمستأجرين.. والدولة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية
وطمأن شكري المواطنين بأن فلسفة القانون الجديد لا تشمل إخلاء المواطنين دون بدائل، بل ستلتزم الحكومة بتوفير وحدات بديلة مناسبة في حال تطبيق الإخلاء، حرصًا على العدالة الاجتماعية وعدم تشريد الأسر.
قانون الرقم القومي للعقار: هوية موحدة لكل وحدة سكنية
وفي سياق تشريعي آخر، أعلن شكري أن لجنة الإسكان تبنت مشروع قانون الرقم القومي للعقار، والذي سيمنح كل وحدة عقارية رقمًا قوميًا فريدًا، على غرار الرقم القومي للمواطن، بهدف تنظيم الملكية العقارية والحد من المشكلات القانونية والنزاعات.
وقال شكري: "العقار لازم يكون له هوية دقيقة لا تقبل التكرار ولا التزوير، والمعلومة تكون متاحة للحكومة والمطور والمواطن بسهولة".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق